عوارضه الذّاتيّة وهذا ممّا صرّح به القوم في شرح الموضوع لكلّ علم ولا اشكال فيه ولا خلاف.

الثّاني : انّ العرض الذّاتي ما يكون عارضا للشّيء بلا واسطة في العروض بان يكون العرض في الحقيقة عارضا لغيره ثمّ له بواسطته بل كان عارضا له حقيقة وإن كان له واسطة في الثّبوت اى يكون للعروض علة غير الذّات لا يقال انّ موضوعات المسائل مغايرة في الأغلب لموضوع العلم في العموم والخصوص فالعوارض الثّابتة لها ليست ثابتة له بلا واسطة فكيف التوفيق لانّا نقول العوارض الثّابتة لموضوعات المسائل ثابتة لموضوع العلم حقيقة اذ هى مصاديق له وموضوع العلم كلّى طبيعى هو كلى في موطن الذّهن وجزئىّ في موطن الخارج والجزئيّات والمصاديق في الحقيقة عين الكلّى الطّبيعى ويعرضه الكليّة والجزئيّة المنطقيّان بحسب اختلاف الظّرف والموطن والتّحقق والّا فهما متحدّان فالعوارض لموضوعات المسائل هى العوارض لموضوع العلم.

والثّالث : المسائل على شرب الجماعة هى القضايا الّتى يكون محمولاتها من العوارض الذّاتيّة لموضوع العلم فكلّ محمول يكون عرضا ذاتيّا لموضوع العلم المتّحد مع موضوع المسألة خارجا فهو من مسائل هذا العلم دون علم آخر وهكذا وامّا معرفة ان المسائل هى المحمولات المنتسبة او نفس النّسبة او نفس القضيّة فليس لها كثير نفع وزيادة فائدة قوله : والمسائل عبارة عن جملة قضايا متشتّتة الخ اقول ولا يخفى عليك انّ اللّازم على المص في جريه ابتداء من ذكر الموضوع وبيانه ان ينتهى ببيان مسائل العلم الى ما ذكرنا وإن كان غرضه الجرى على ما هو مختاره من انّ وحدة العلم بلحاظ الغرض والفائدة كما انتهى اليه في بيان المسائل كان الواجب ان يبتدأ بجهة وحدة العلم بالغرض ولم يتعرّض لموضوع العلم على ما ذكروه وتوضيح مرام المصنّف وتنقيحه انّ الملاك في اتّحاد العلم ووحدته مع تشتّت العوارض وموضوعاتها هو وحدة الغرض منها بان يكون الغرض والمهم في الجميع امرا واحدا فلو كان المهم كذلك بعد الجميع علما واحدا ويفرد بالتّدوين لذلك وإن كان المحمولات كثيرة ومتشتّتة وكذلك الموضوعات فلو كان الغرض متعدد او غير متّحد بتكثر العلم وإن كان موضوع المسائل واحدا فجهة التميّز انّما هى جهة البحث من جهة اختلاف الغرض والمهم فلذا قد يتداخل بعض المسائل فيكون من مسائل العلمين لما له دخل في المهمّين ويدوّن فيهما كبعض مسائل الأمر والنّهى حيث يدوّن في المعاني والأصول والفارق هو ما ذكرنا من جهة وحدة البحث فوحدة الموضوع والمحمول لا يفيد في اتّحاد العلم لو كان الغرض والمهم مختلفا ومتكثرا كما انّ اختلافهما لا يتكثّر العلم مع وحدة المهم فاذا صار الغرض واحدا واختلفت موضوعات المسائل فلو كان لها جهة وحدة طبيعية كان كان لها قدر مشترك حقيقة بان يكون اختلافها في الخصوصات مع وحدة الطّبيعة فذلك الطّبيعة هى موضوع العلم والعوارض المحمولة على الموضوعات عوارض لها حقيقة لاتّحادها معها وعينيّتها