في الحقيقة فلا اشكال اذ يصدق في تلك الأمثلة انّ مفهوم الإنسان ليس نفس مفهوم النّاطق والضّاحك وانّ مفهوم العام ليس نفس مفهوم الخاص فيكون حاصل الجواب انّ عدم صحّة السّلب فيما ذكر انّما هو بالحمل الشّائع وليس بهذا الاعتبار علامة على الحقيقة وانّما العلامة هو عدم صحّة السّلب بالحمل الذّاتي وفي الأمثلة يصحّ السّلب كذلك فعلامة الحقيقة صارت من خواصّه اللّازمة وفى اختصاص العلامة بالحمل الذّاتى دون الشّائع خلاف الشّائع ولهذا عمّمه المص ره بحمل الذّاتي والشّائع وذلك مورد اعمال هذه العلامة غالبا تعيين حال مورد الاستعمال من حيث كونه مصداقا للمعنى الحقيقى والمجازى على ما سيأتي وكذا لا نحتاج الى ما حقّقه من انّ عدم صحّة السّلب علامة للحقيقة في الجملة لا مط بل لا طائل تحته لأنّ المقصود من العلامة تعيين حال المستعمل فيه هى اللّفظ الكلّى المستعمل في الفرد بما هو فرد ولا يصحّ السّلب عنه فعدم صحّة السّلب وإن كان يستلزم كونه حقيقة فيما اذا استعمل فيه بلحاظه الّا انّه لا يعرف به حال الاستعمال الخاص من كونه حقيقة ام لا قوله : علامة كونه من مصاديقه وافراده اقول المعنى المستعمل فيه اللّفظ الّذي اردنا اختبار كون اللّفظ فيه حقيقة ام لا بعدم صحّة السّلب إن كان السّلب بالحمل الذّاتي اى سلب مفهوم المعنى الحقيقى عن المفهوم المستعمل فيه فبعدم صحّة هذا السّلب يعرف انّه هو المعنى الحقيقى بخصوصية وان كان بالحمل الشّائع بالمعنى الأخص يعنى يعلم انّهما متغايران مفهوما ولكنّهما متّحدان في الوجود الخارجي فبعدم صحّة السّلب الكذائي يعرف انّه من مصاديقه وافراده لأنّ المستعمل فيه اللّفظ بما هو معنى مستعمل فيه اللّفظ إن كان لا يصحّ السّلب بهذا الحمل لا محالة يكون من مصاديقه وافراده اذ لو كان مستعملا فيه اللّفظ بالخصوصيّة او باعتبار كونه مصداقا لكلى آخر يكون المستعمل فيه بما هو كذلك يصحّ سلب المعنى عنه بذلك الحمل وإن كان لا يصحّ السّلب عنه بما هو مصداق لذاك المعنى فعدم صحّة السّلب بالحمل الشّائع علامة لكون اللّفظ حقيقة فيه مط اى كلّما استعمل فيه اللّفظ يكون حقيقة وإن كان بالحمل الشّائع بالمعنى الأعم اى ما يكون مفاده مجرّد الاتّحاد في الخارج فلا يخلو عدم صحّة سلبه وصحّة حمله عن احد الحملين السّابقين فإن كان صحّة حمله بالحمل الذّاتي كان حقيقة فيه بخصوصيّة وإن كان بالحمل الشّائع كان حقيقة ويكون المستعمل فيه من افراده ومصاديقه فلا يكون الحمل بالمعنى الأعم مؤثّرا في المقام فصحّ قول المص وبالحمل الشّائع الصّناعي الى قوله كونه من مصاديقه وافراده الحقيقيّة مع اطلاقه وبطل ما ذكره في الفصول حيث خصّ عدم صحّة السّلب بالحمل المتعارف المقابل للحمل الذّاتي بكونه علامة لكونه حقيقة فيه ان اطلق عليه باعتباره وجعل عدم صحّة السّلب بالحمل المتعارف بالمعنى الأعم علامة لكون اللّفظ حقيقة فيه بالجملة والحاصل انّ انقسام الحمل الى اقسام منها الاتّحاد مفهوما وهو الحمل الأولى ومنها الاتحاد فى الوجود على نحو يكون المحمول والمحمول عليه كليّا وفردا ومنها مجرد الاتحاد في الوجود على نحو لم يكن كليّا وفردا نحو الإنسان ضاحك فعدم صحّة سلب الإنسان عن الضّاحك بالحمل الشّائع وصحة حمله عليه بالحمل الشّائع لا يفيد كون المحمول