وليس من قبيل عروض الفصل للجنس والحاصل انّ المعتبر في العرض الذّاتي عروضه للمعروض من حيث ذاته من غير ان يتوقّف عروضه له على صيرورته نوعا معيّنا اوّلا ليعرضه ذلك العارض ثانيا وفي المقام كذلك حيث انّ في ساير العلوم انّما يعرض الموجود بعد صيرورته نوعا معيّنا لا لما هو هو من غير توقّف وهذا هو المراد من قولهم في تعداد العرض الغريب او العارض لأمر خارج اخصّ فتبصّر فظهر ممّا ذكرنا انّه لا وجه للعدول عن الملاك الّذى ذكره القوم مع عدم محذور فيه قوله : والّا كان كلّ باب بل كلّ مسئلة الخ اقول الظّ انّه مترتّب على كلا الأمرين امّا ترتّبه على الثّاني فواضح اللازم عدّ المحمول هو الملاك في الوحدة والتعدّد ذلك كما ذكرنا وصرّح به القوم في كتبهم وامّا ترتّبه على الثّاني ففيه خفاء نعم هو واضح لو قلنا بانّ ملاك الوحدة والتعدّد هو موضوع المسألة لأنّه عليه موضوعات المسائل كمحمولاتها متعدّدة ولكنّه ليس بشيء ولا يكاد يكون مرادا له للزوم التّهافت في كلامه ويمكن ان يقال في وجهه انّه لو كان ملاك التّعدّد تعدّد الموضوع لكان اللّازم عدّ كلّ مسئلة علما لأنّ الموضوع في كلّ مسئلة متعدّد ولكنّه ايضا ليس بشيء لأنّ الموجب للتّعدّد هو تعدّد موضوع العلم وموضوعات المسائل مرجعها الى الوحدة لأنّ المعروض فيها امر واحد في الحقيقة وإن كان متعددا اعنى انّها مع تشتّتها واحد لأنّها بلحاظه يحكم عليها كما سبق وقد يقال في وجهه انّه لو كان الموضوع في علم النّحو مثلا هو جنس الكلمة هى اللّفظ العربى فيلزم اتّحاد جميع علوم العربيّة وإن كان هو خصوص الأشخاص في المسائل يلزم تعدّد العلوم وإن كان كلّ صنف ونوع يلزم ايضا ذلك وإن كان شيئا آخر فليس ببيّن ولا مبيّن ولمّا كان الشّق الأوّل والأخير واضح الفساد ذكر الشقّ الممكن ورتّب عليه ما يترتّب عليه ولكن ذلك ايضا ليس بشيء كما تقدّم اذا لموضوع هو الذّات المقيّد بالحيثيّة اذ التّمايز انّما هو بالحيثيّة وهذا هو الكلام المعروف من صاحب الفصول بانّ قيدا لحيثيّة غير مفيد وقد تقدّم البحث فيه ويمكن ان يقال بترتّبه على خصوص المحمولات وجعل فساد الأوّل بما تقدّم الإشارة اليه من لزوم رجوع العلوم المتأخرة الى العلم الالهى بالمعنى الأعم او الى ما تقدّم من صاحب الفصول من بطلان الحيثيّة ولزوم التميّز إلى حيثيّة البحث النّاشى عن الغرض على ما تقدّم

[في الإشكال على جعل الملاك الغاية :]

ولك ان تقول بعدم امكان جعل ملاك الوحدة والتّعدد الغاية والمنفعة بوحدتها وتعدّدها لأنّ لكلّ مسئلة منفعة مترتّبه عليها فلو كان ملاك تعدّد العلم بتعددها يلزم تعدّد العلم الواحد بعلوم متعدّدة بحسب غايات مسائله ولك ان تفرض غاية واحدة لجميع علوم العربيّة وهى الاطّلاع على خصوصيات لفظ العرب فكلّ ما يقال في الموضوع يقال في الغاية حرفا بحرف فت قوله : وقد انقدح بذلك ان موضوع علم الأصول اقول لما كان الملاك في اتّحاد العلم هو وحدة