وجوه جواز تقليد غير الأعلم ومناقشتها

ذهب جمع من الأعلام إلى جواز الرجوع إلى العالم مع وجود الأعلم ، ويستدلّ على ذلك بالكتاب والسنّة وسيرة المتشرّعة وحكم العقل.

الكتاب الكريم :

أمّا الكتاب الكريم ففي قوله تعالى في آية النفر :

(فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ).

وقد مرّ الكلام في الاستدلال بها عند بيان مشروعيّة أصل التقليد. فهي تدلّ على وجوب التحذّر العملي عند إنذار المنذر مطلقاً ، سواء أكان هناك من هو أعلم منه أم لا؟ إلّا أنّه يقال ظاهر الآية في التحذّر هو التحذّر النفساني من إنذار المنذرين بذكر الجحيم وما فيها من العذاب ، ولا يكاد يحصل بمجرّد الفتوى والأخبار ، ولكن العموم يشمله ، كما يحصل الإنذار والتخويف عند مخالفة الفتوى.

وفي قوله تعالى في آية الذكر :

(فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ).

فإنّها مطلقة وإنّ المراد هو السؤال عمّن شاؤوا من أهل العلم والذّكر ، مع العلم باختلافهم في الفهم والعلم ، واتّفاقهم في رأي قليل نادر ، والمسؤول في الآية إمّا جميع أهل العلم وهو مقطوع البطلان ، أو الواحد المعيّن منهم أو غير المعيّن