وجوه ونقاش

وهنا وجوه أُخرى قابلة للنقاش أكثر من غيرها ، نتعرّض لها تبعاً للأعلام :

منها : في الاقتصار على الأعلم يلزم العسر والحرج المنفيين شرعاً ، وذلك من جهة تشخيص مفهوم الأعلم وفي معرفة مصداقه ، وصعوبة تعلّم آرائه وتعسّر تحصيل فتاواه ، فيلزم نفي وجوب تقليد الأعلم بدليل نفي الحرج ، ولو في بعض المراحل.

وأُجيب : إنّ مفروض الكلام فيما لم يلزم العسر ، كما تشهد سيرة المتشرّعة المعاصرة على خلاف ذلك ، ولكن هذا مع التطوّر العلمي وسهولة الارتباط ، وهذا بخلاف العصور المتقدّمة ، فإنّه يصدق العسر والحرج في الجملة.

ومنها : لو وجب الرجوع إلى الأعلم لوجب الرجوع إلى الأئمة (عليهم‌السلام) ، وذلك خلاف السيرة.

وأُجيب : إنّ مفروض الكلام في الفقهاء العارفين بأقوال الأئمة (عليهم‌السلام) ، فإنّ الأئمة (عليهم‌السلام) خرجوا عن محلّ البحث موضوعاً ، وإلّا لزم التقليد من الله عزوجل مباشرةً. وهو كما ترى.

ومنها : عدم الدليل دليل العدم ، فلو كان تقليد المفضول حراماً عند الشرع