والمتعيّن على التخيير للاشتغال العقلي ، فإنّ العقل يحكم بسلوك الطريق الموصل قطعاً دون المحتمل والمشكوك كما هو واضح.

وقيل : ربما الأحياء يكونوا أعلم من الأموات ، وبهذا لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً ، وأُجيب ربما يكونوا عيال عليهم ، فلا إطلاق في المقام.

المقام الثاني

في البقاء على تقليد الميّت وأنّه هل يشترط الحياة في البقاء كما كان ابتداءً؟ وقد اختلف الأعلام في ذلك ما يزيد على عشرة أقوال :

فقيل باعتبار الحياة مطلقاً ، فلا يجوز تقليد الميّت مطلقاً ، ابتداءً وبقاءً ، ذهب إلى هذا المحقّق النائيني.

وقيل بعدم اعتبار الحياة بقاء ، فيجوز ذلك مطلقاً ، كما ذهب إلى المصنّف المحقّق اليزدي (قدس‌سره).

وقيل بالتفصيل بين الميّت الأعلم يجب البقاء عليه والحيّ الأعلم فيجب الرجوع إليه ، والتخيير بينهما إن تساويا وإن كان الأحوط والأولى العدول إلى الحيّ ، ذهب إلى ذلك السيّد الميلاني (قدس‌سره).

وذهب إلى التفصيل أيضاً المحقّق آقا حسين القمّي إنّ الأقوى الرجوع إلى الحيّ في جميع المسائل إلّا فيما يعلمه فعلاً من فتاوى الميّت التي توافق الاحتياط فيعمل بها ، ولا يلزم الفحص عنها مع عدم العلم فعلاً.