وإلّا فالأقرب الأخذ بأحوط القولين إن كان أحدهما كذلك وإن كان صاحبه غير أورع وإلّا فالتخيير كما أفاد.

وفي قوله : (فيختار) ، قال : على الأحوط الأولى.

وفي قوله : (الأورع) ، قال : في مقام العمل بالتجنّب عن المشتبهات أو الأخذ بالاحتياط في الخلافيّات لا في مقام الاستنباط بأن يكون منفقاً وسعه باذلاً جهده في البحث والتنقيب عن مستند الأحكام ، فإنّه لعلّه آئل إلى الأعلميّة المفروض عدمها في صورة التساوي.

__________________

أقول : يقع الكلام في مقامين :

الأوّل : ما حكم ما لو كان المجتهدان متساويين في الفضيلة أي العلميّة؟

الثاني : ما حكم ما لو كان أحدهما يمتاز بالأورعيّة؟

أمّا المقام الأوّل :

فالمكلّف الملتفت إمّا أن يعلم توافقهما في الفتوى ، أو يعلم تخالفهما فيها بالإجمال أو التفصيل أو يحتمل التخالف ، فإنّ المسألة ذات صور :

الاولى : لو علم بتوافقهما في الفتوى مع تساويهما في الفضيلة ، فالظاهر جواز تقليد أيّهما شاء ، كما يجوز تقليدهما معاً.

الثانية : مع احتمال تخالفهما في الفتوى كذلك يكون الأمر فإنّه إذا جاز تقليد