المسألة العاشرة في المنهاج
و
(التاسعة عشرة في العروة)
قال السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة ١٩ لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ، كما إنّه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم.
وجاء في الغاية القصوى (١ : ١٣):
في قوله : (لا يجوز) ، قال : لعدم كونه طريقاً وذلك واضح ، بعد فرض عدم صدق العالم والفقيه وأهل الذكر والناظر في حلالهم وحرامهم وغيرها من العناوين عليه.
وفي قوله : (كما أنّه يجب) ، قال : لو لم يأخذ بالاحتياط.
__________________
أقول : يقع الكلام في مقامين :
الأوّل : عدم جواز تقليد غير المجتهد مطلقاً.
الثاني : وجوب التقليد على غير المجتهد إذا لم يكن محتاطاً.