رفع الخصومات ، فالملاك عندهم هو الوثوق الشخصي ، وهو يختلف باختلاف الموارد.

ثمّ الشارع لم يردع عنها بما هو المطلوب ، فإنّ الردع من قبله لا بدّ أن يكون مناسباً للموضوع ، فإذا كان أمراً راسخاً في الأذهان كالقياس والعمل بالاستحسانات الظنية ، فإنّ ردع الشارع يكون مكرّراً لإزالة هذا الأمر الجاري في سيرتهم ، ويكون بلسان لاذع كما في العمل بالقياس ، بأنّه إذا قيس الدين أو السنّة مُحق.

وأُورد عليه أنّه لم يقم على اعتبار السيرة دليل من آية أو رواية حتّى يؤخذ بإطلاقها ، نعم إمضاء الشارع أو عدم ردعه يكون حجّة ، وربما موثّقة مسعدة بناء على الحصر ، وأنّ البيّنة شهادة عدلين يكون رادعاً عن السيرة. فتأمّل.

الثاني : مفهوم آية النبأ ، فإنّها تدلّ على حجّية خبر العادل مطلقاً ، بل مورد الآية هو الإخبار عن الموضوع وهو ارتداد بني المصطلق بإخبار الوليد بن عتبة.

وأُورد عليه أنّه يخصّص ذلك بموثّقة مسعدة بناءً على الحصر والبيّنة المصطلحة ، فيعتبر التعدّد في الموضوعات ، كما يخصّص بخبر عبد الله بن سليمان بعد إلغاء الخصوصيّة ، وفي الردّ تأمّل وتدبّر بضعف السند والدلالة.

كما إنّ الارتداد لا يثبت إلّا بالبيّنة ، فيلزم خروج المورد عن عموم المفهوم ، وفيه تأمّل أيضاً.