أمّا الوجوه المذكورة لاشتراط الإيمان في المجتهد فهي كما يلي :

الأوّل القرآن الكريم :

ففي آيات شريفة نهى الله سبحانه عن اتباع الظالم والركون إليه واتباع الضالّ والمضلّ ، والمنحرف وصاحب الأهواء الباطلة مطلقاً حتّى ولو كان ذا رحم ، فكيف يرجع إلى فاسد المذهب في الفتيا ، وتُقلّد الأعمال في عنقه ، ويُستند إليه في أُمور الدين والدنيا؟

قال سبحانه وتعالى (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ)(١).

فصاحب المذهب الفاسد ظالم لنفسه ، فلا يركن إليه بأخذ الفتوى والرأي منه ، فإنّه ممّا يوجب النار ، وفرق بين أخذ الفتوى فإنّه من مصاديق الركون إليه ، وبين أخذ الخبر منه ، فإنّه يكفي أن يكون من الثقات حتّى ولو كان فاسد المذهب.

وقال سبحانه (ما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً)(٢).

فأيّ ضلال أعظم من فساد المذهب ، وأيّ اعتماد وعضد أعظم من مرجعيّة الفتوى وتقليد الأُمور؟ فمن الواضح لا يرجع إلى غير الشيعي الإمامي الاثني عشري في الفتاوى والتقليد.

وقال سبحانه (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)(٣).

بناءً على أنّ المرجعيّة ممّا يصدق عليه عنوان الخلافة الإلهية والعهد الإلهي في

__________________

(١) هود ١١ : ١١٣.

(٢) الكهف : ٥١.

(٣) البقرة : ١٢٤.