منع الجمع فإنّه يمكن الجمع بين الاجتهاد والاحتياط أو التقليد والاحتياط.

والحصر في الأُمور الثلاثة حصر استقرائي ، فإنّ الطرق العقلائيّة لتحصيل العلم بالإطاعة منحصر فيها (١).

هل التخيير بين الأبدال الثلاثة عرضي أم طولي؟

التخيير بين أُمور ، إمّا أن يكون عرضيّاً أي كلّ واحد في عرض الآخر فللمكلّف أن يختار أيّها شاء ابتداءً ، أو طوليّاً ، كلّ واحد في طول الآخر ، فمع تمكّن الأوّل لا يختار الثاني المتأخّر.

فيا ترى هل الإبدال الثلاثة فيما نحن فيه على نحو الطولية أو العرضية؟ والكلام حول ذلك يقع تارةً باعتبار كلّ واحد من الثلاثة ، فأيّهما المقدّم وأيّهما المؤخّر لو كان طولياً؟ وأُخرى يقع في تقدّم الاجتهاد أو التقليد على العمل بالاحتياط أو بالعكس ، وثالثة يقع في تقدّم الاجتهاد على التقليد.

ومن الواضح أنّ الأُمور الثلاثة معاً ليست في عرض واحد مورداً للتخيير لكلّ مكلّف ، فمن البديهي أنّ العامي الفاقد لملكة الاجتهاد لا يمكنه الاجتهاد ، كما أنّ العارف بالمسألة اجتهاداً لا معنى له أن يرجع إلى غيره وافقه أو خالفه. نعم من كان له ملكة الاجتهاد ولم يستفرغ وسعه ، فلم يكن مجتهداً فعلاً ، فهل يجوز له التقليد؟ اختلف الأعلام في ذلك كما سيأتي تفصيله.

__________________

(١) السيّد الصدر ؛ الاجتهاد والتقليد : ٢٤٦.