والله العالم بحقائق الأُمور.

وما يصل إليه العقل البشري إنّما هو من الظنون المطلقة والاحتمالات التي لا يتعبّد بها شرعاً.

الوجه الرابع الإجماع :

كما حكاه السلف الصالح والخلف الملتزم ، وأنّه لا خلاف في ذلك ، إلّا أنّه لم يحرز كونه إجماعاً تعبّدياً كاشفاً عن قول المعصوم ، فربما يكون من الإجماع المدركي للوجوه المذكورة في المقام ، فلا يكون دليلاً يتعبّد به ، إلّا أنّه يفيد للتأييد.

والذي يقتضيه الاعتبار كما هو المختار ، أنّه يفهم بحسن سليقة من روح الشريعة ، وما وراء الفقه ، باعتبار المرتكز عند المتشرّعة ، المستفاد من لسان الشرع المقدّس ، في نصوصه القرآنية والروائية ، هو عدم رضاه بأن يتصدّى للزعامة الدينية والمرجعية العظمى رجل فاسق ، ومن به منقصة دينية أو دنيوية تسقطه عن أنظار المؤمنين ، بل من وُجد في حياته نقطة سوداء ، فإنّ المتشرّعة لا يرضون به مرجعاً حتّى ولو تاب عن ذلك ، لقداسة أمر المرجعية في أنظارهم الصائبة. وإن كان في عصرنا الأخير قد تزلزلت عملاً هذه النظرة شيئاً ما ، لتغلّب الأهواء وحبّ الدنيا والرياسة على بعض القلوب المريضة والتي لم تهذّب نفسها من قبل ، فادّعت ما ليس فيها ، ولكن سيرجع الأمر إلى رشده مرّة أُخرى ، وستزول الغيوم السوداء عن سماء الأُمّة ، وتنكشف شمس الحقيقة مرّة أُخرى لتسطع على عالم التشيّع ، وتعلن أنّ الحقّ يرجع إلى أهله ، وأنّ الرئاسة الدينية لا تصلح إلّا من كان أهلاً لها ، والله الهادي للصواب.