وبهذا الأمر المرتكز القطعي في أذهان المتشرّعة يفيد الإطلاق ويردع عن السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم مطلقاً رجلاً كان أو امرأة) (١) ، انتهى كلامه رفع الله مقامه.

ولا يخفى أنّ معرفة مذاق الشارع أو روح الشريعة أو ما وراء الفقه أو فلسفة الأحكام وغير ذلك ، ممّا يقال في هذا الباب كقولهم بالمقاصد الإسلامية ، إنّما يكون لمن بلغ من العلم والتقوى مرتبة سامية ودرجة عالية ، برجوعه إلى النصوص الشرعية من مصادرها الثابتة في الكتاب والسنّة ، فكلّ يدّعي الوصل بليلى ، ولكن لا تقرّ بذاكا ، كما نشاهد من بعض المتجدّدين يتحدّثون باسم الإسلام وروح الإسلام والشريعة المقدّسة ، وهم لا زالوا في هوامش ألف باء الإسلام.

الشرط السادس الحرّية :

يستدلّ على اعتبار الحرّية في المجتهد ومرجع التقليد بوجوه :

الوجه الأوّل القرآن الكريم :

في قوله تعالى (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) فَ (هُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ)(٢).

فلا بدّ للعبد أن يكون في خدمة مولاه ، ممّا يمنعه من القيام بالقضاء والإفتاء ، فإنّهما ممّا فيهما الولاية التي قد حجر العبد عنها فإنّه وما بيده لمولاه.

__________________

(١) التنقيح ١ : ٢٢٦.

(٢) النحل : ٧٥.