وبهذا يقال : لم يقم دليل صناعي يدلّ على اشتراط الاجتهاد المطلق في تقليد المجتهد ، بل ربما نقول بوجوب الرجوع إلى المتجزّي فيما إذا كان أعلم من المطلق فيما استنبطه ، وكان مخالفاً له. فتدبّر.

الوجه الرابع الأخبار الخاصّة :

الآمرة بالرجوع إلى أشخاص معيّنين كالرجوع إلى يونس بن عبد الرحمن وأمثاله من أكابر الفقهاء والرواة ، فلا تدلّ على مطلق الرجوع حتّى إلى من عرف مسألة أو مسألتين.

إلّا أنّه أُجيب عنه : إنّها ليست بظاهرة في الحصر لتدلّ على عدم جواز الرجوع إلى غيرهم من العلماء والمبلّغين.

الشرط الثامن الحياة :

لقد مرّ الكلام بالتفصيل في ذيل المسألة التاسعة من العروة الوثقى ، حول اشتراط الحياة في التقليد الابتدائي ، كما ذكرنا البقاء على تقليد الميّت ، وأنّه في بعض الصور يجب البقاء عليه فيشترط في المجتهد المقلّد أن يكون حيّاً ، فإنّ الأصل الأوّلي عند الشكّ في اعتبار الحياة في مرجع التقليد وحجّية فتواه هو جواز تقليده لو كان حيّاً ، فهذا هو القدر المتيقّن من أدلّة مشروعية التقليد. كما إنّ الاشتغال العقلي عند الدوران بين التعيين والتخيير يقتضي ذلك ، فإنّه يتيقّن بفراغ الذمّة بتقليد الحيّ ، والاشتغال اليقيني يستلزم الفراغ اليقيني ، كما لم يفتِ أحد بتعيّن تقليد الأعلم ابتداءً ، والرجوع إلى الحيّ ممّا تسالم عليه الأصحاب ، وما يقال من بناء العقلاء