بل ربما يكون عند الله عظيماً ، إنّما ذلك باعتبار أنّ تصدّيه للمرجعيّة وزعامته للمسلمين ممّا يوجب وهن الشريعة المقدّسة ومهانة مقام المرجعيّة. وهذا المعنى لا يختصّ بولد الزنا ، بل كلّ ما يوجب الوهن فإنّه يشترط عدمه.

الشرط الحادي عشر أن لا يكون مقبلاً على الدنيا :

ورد في عبارة السيّد اليزدي كون مرجع التقليد غير مقبل على الدنيا وطالباً لها ، ومكبّاً عليها ومجدّاً في تحصيلها ، ثمّ أردف هذه الأوصاف ما جاء في الخبر الشريف : (من كان من الفقهاء ..).

وظاهر قوله إنّ هذا شرط آخر غير شرط العدالة الذي ذكره من قبل ، فلو كان المراد نفس العدالة المذكورة لما فصل بينهما.

والظاهر أنّ دليل اعتبار هذا الشرط ما ورد في الخبر الشريف في الاحتجاج عن التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه‌السلام) وقد ذكر الخبر تكراراً ، كما ذكرناه وما جاء من المناقشات السندية والدلالية حوله ، فمن الأعلام من أراد توثيق السند كما يظهر من الشيخ الحرّ العاملي في وسائله في الخاتمة ، قائلاً :

نروي تفسير الإمام الحسن بن علي العسكري (عليه‌السلام) بالإسناد عن الشيخ أبي جعفر الطوسي عن المفيد عن الصدوق عن محمّد بن القاسم المفسّر الأسترآبادي عن يوسف بن محمّد بن زياد وعليّ بن محمّد بن سيّار قال الصدوق والطبرسي وكانا من الشيعة الإمامية عن أبويهما عن الإمام (عليه‌السلام) وهذا التفسير ليس هو الذي طعن فيه بعض العلماء الرجال ، لأنّ ذاك يروي عن أبي الحسن الثالث (عليه‌السلام)