الورع والزهد ولو بمثل هذه المرتبة ، وإن كان هذا الإقبال وذلك الطلب على وجه محلّل لا محرّم ، فلا يكون راجعاً إلى اشتراط العدالة حتّى يكون اشتراطها مغنياً عن اشتراطه ، ويظهر ذلك من الخبر الشريف بالتأمّل الصادق ، لا العدالة كما يرشد إليه ما في بعض الأخبار الأُخر مثل قوله (عليه‌السلام) : إذا رأيتم العالم محبّاً لدنياه فاتّهموه على دينكم ، ونحوه (١).

ثمّ يظهر من الخبر وغيره اشتراط العدالة وما فوقها في المقلّد حدوثاً وبقاءً ، بعد أن كان الاعتبار والاشتراط بتعبّد من الشارع خلافاً لبناء العقلاء وإطلاق الأدلّة اللفظيّة كما ذكرنا. وحينئذٍ كلّ ما يشين بالمرجع من المنقصة الدينية لا يرضاه الشارع المقدّس ، كالفسق والكفر لعظمة مقام المرجعية وزعامة المسلمين ، كما إنّ التقليد عبارة عن المطابقة أو الاستناد في العمل ، فلازمه بقاء الصفات المذكورة في الخبر وغيرها. فتدبّر.

شروط المجتهد الأُخرى :

هذا وقال السيّد الأُستاذ (قدس‌سره) في الغاية القصوى كما مرّ : ثمّ إنّ هناك أُموراً أُخر قيل باعتبارها فيه في المجتهد ومرجع التقليد ـ :

١ ـ كعدم كونه كثير التبدّل في الرأي.

٢ ـ وعدم كونه حسن الظنّ بعلمه معجباً بنفسه في العلميّات بحيث يصدّه ذلك

__________________

(١) الدرّ النضيد ١ : ٤٦٢.