آراء الأعلام :

في قوله : (والحرّية على قول) ،

قال السيّد البروجردي : ضعيف.

وفي قوله : (فلا يجوز تقليد المتجزّي) ،

قال السيّد الأصفهاني : لا يبعد جواز تقليده فيما اجتهد فيه مع فقد المجتهد المطلق.

وقال الشيخ آقا ضياء : ما لم يصدق عليه أنّه عالم بنوع الأحكام ، وإلّا فيمكن دعوى خروجه من معاقد الإجماعات كما هو الشأن في قضاوته أيضاً ، فيكون حال سائر المجتهدين كما لا يخفى.

وقال السيّد الحكيم : في إطلاقه نظر.

وقال السيّد الخميني : الظاهر جواز تقليده فيما اجتهد فيه.

وقال السيّد الگلپايگاني : لا مانع من تقليده فيما اجتهد ، بل الأحوط إن كان فيه أعلم أو لم يوجد المطلق ، نعم لا يحصل العلم بأعلميّته غالباً ، بل وصحّة اجتهاده في قبال المجتهد المطلق.

وفي قوله : (نعم يجوز البقاء) ،

قال السيّد الخوئي : بل يجب في بعض الصور كما تقدّم.

وفي قوله : (كما مرّ) ،

قال الشيخ النائيني : وقد مرّ عدم جوازه.