كما أن الشريف الرضي أهمل معنى «في» ، فإنه إذا كانت جهنم ، كالفسطاط ، أو السرادق ، فينبغي أن يقول : على عمد ممددة. لأن جهنم ليست داخل السرادق بل هي السرادق ـ مجازا ـ. وهذا تناقض عقلي بين أن نتصور جهنم داخل السرادق أو نتصورها هي السرادق.

وعليه ، فينبغي أن نؤول المعنى ، فإما أن نقول : إن «في» هنا بمعنى الباء ، ويراد بها السببية أي : بعمد ممددة. يعني أن السرادق مشدود بالعمد. وإما أن نقول : إنها بمعنى كاف التشبيه. أي كعمد ممددة. أو مثل العمد الممددة. إلّا أنه على ذلك لا يتغير المعنى. لأن الممددة تكون هي العمد لا القماش. فلا بد من زيادة التقدير ، بأن نقول : كخيام أو كسرادق (هي) في عمد ممددة.

وأما الجهة النحوية لهذه الآية ، فهي موقوفة على أن «ممددة» بالجر أو بالرفع. وهذا يجرنا إلى سؤال عما إذا كان بالإمكان القول أن تكون نازلة في الوحي ساكنة. لأن مقتضى القاعدة هو التسكين والوقوف في نهايات الآيات ، وهو مستحب شرعا ، وفي نهاية السورة انقطاع الوحي. إذن ، فقد نزلت ساكنة. ومعه لا يتعين ـ ثبوتا ـ كونها مجرورة أو مرفوعة.

وقوله : في عمد ، بتقدير حرف العطف. والعطف بتقدير تكرار العامل. إما بتكرار الضمير أي : وهي في عمدة ممددة. أو تكرار الضمير ومدخوله أي : إنها عليهم موصدة وإنها في عمد ممددة. ومقتضى التبادر الأرجح أن يكون الضمير وحده هو المكرر.

وممددة ، بالجر على كونها نعتا للعمد المجرور بفي. وبالرفع على احتمالين :

الأول : أن تكون خبرا لضمير تقديره هي.

الثاني : أن تكون جملة تقديرها : هي ممددة في عمد : فالضمير مبتدأ أول ، وممددة مبتدأ ثان ، وخبره الجار والمجرور ، والجملة خبر المبتدأ الأول.

ومقتضى إجماع المفسرين كون «هي» المقدرة عائدة إلى جهنم أو