تقرّره وتحقّقه من باب المقدّمة الوجوديّة على تصوّر اللفظ والمعنى الموضوع له.

فإذا عرفت ذلك فاعلم أنّنا هنا لا بدّ لنا من البحث والتحقيق في مقامين :

الأوّل : في كيفية بيان المعنى.

والثاني : في ناحية اللفظ.

المقام الأوّل :

أمّا المقام الأوّل فالبحث والتحقيق فيه يقع من جهات عديدة :

الجهة الاولى : يقع الكلام في الوضع العامّ والموضوع له العامّ ، واعلم أنّ الواضع تارة يلاحظ المعنى بجميع شئونه وخصوصيّاته من الجنس والفصل والنوع والصنف ويعيّن له اللفظ الدالّ عليه في حدّ نفسه وذاته وطبيعته من دون تصوّر ولحاظ شيء وإشارة إلى الخصوصيّات الجنسية والنوعيّة والصنفيّة والفردية من المصاديق والأفراد ، وذلك مثل ما إذا تصوّر الواضع حقيقة مفهوم الإنسان أو الماء والأرض والسماء على نحو الإطلاق ، بحيث لا يكون مقيّدا حتّى بالإطلاق ، ويجعل تلك الألفاظ دالة على هذا المفهوم المذكور منها في قبال سائر المفاهيم الموجودة في عالم المعنى ، فالواضع إنّما يتصوّر الإنسان بكينونيّته وحقيقته بحدّه التامّ أو الناقص بالوجه والعنوان المشير والمعرّف من حيث إنّه مشير إلى تلك الذات والطبيعة ومعرّف لها ، من دون أن يكون ذلك العنوان المشير دخيلا في المفهوم بوجه من الوجوه ، كبعض العناوين المأخوذة في موضوع بعض القضايا فقط لأجل الإشارة إلى ما يكون الموضوع فيها بعنوان الحقيقة بلا دخالة له فيه بوجه من الوجوه أصلا وأبدا.

وهذا القسم من الوضع يكون عبارة عن الوضع العامّ والموضوع له العامّ ،