المصادر وموادّ المشتقّات كالعدل والضرب والوعد والرمي والأكل والشرب واللبس والقيام والجلوس.

بخلاف القسم الثالث ، فإنّه إنّما يلاحظ الهيئة فقط ، وذلك كما في هيئات الأفعال والجمل التامّة والناقصة.

فإذا عرفت ما ذكرناه من الأقسام في الوضع بالنسبة إلى اللفظ ، فمن الواضح أنّ الأوّل والثاني يكون من سنخ الوضع الشخصي ، بخلاف القسم الثالث ، فإنّه نوعيّ ليس إلّا ؛ إذ المعيار في كون الوضع شخصيّا عبارة من لحاظ الواضع حين الوضع شخص اللفظ ـ حسب ما تقدّم من الأمثلة في الألفاظ المتقدّمة ـ بوحدته الذاتيّة وعنوانه الطبيعي والشخصي بهيئته التي تميّز بها في حدّ ذاتها عمّا سواه ، بخلاف وضع النوعي كأسماء المشتقّات التي هي مختلفة في هيئاتها كالقائم والضارب والصابر من أسماء الفواعل ، أو الأفعال من الماضي والمستقبل والأمر والنهي والنفي والجحد والاستفهام نظير «ضرب وبكى ورمى» ، فإنّ ملاك لحاظها وتصويرها بعنوان تميّز مادّتها وهيئتها مع كثرتها عمّا عداها ربما يكون من المحالات.

فانقدح لك على ذلك أنّ نحو الوضع فيها بغير عنوان الوضع النوعي الجامع لجميع تطوّراتها في مختلف مجالاتها نظير إنشاء القضيّة الحقيقية غير ممكن ، فلا مناص للواضع إلّا أن يقول في مقام وضع الأفعال بالنسبة إلى الفعل الماضي من باب فعل بفتح العين : إنّي وضعت هيئة فعل لكلّ فعل ماض يكون من هذا الباب ، وهكذا الأمر بالنسبة إلى سائر الأفعال من المستقبل والنفي والنهي والأمر والجحد والاستفهام.

وبالجملة إنّ ملاك نوعيّة الوضع هو تصوّر الواضع حين الوضع اللفظ الكلّي بجامع عنواني ، كهيئة الفاعل مثلا الشامل لكلّ ما يكون في الهيئة مشابهة لها ،