لا بلحاظ شخصيّته وبوحدته الذاتية الانفرادية ، فبذلك التقريب ظهر لك ملاك وضع الشخصي والنوعي في الأقسام الثلاثة بالنسبة إلى وضع الألفاظ.

وقد عرفت في الأوّل أنّ الواضع لم يلاحظ فيه عند الوضع إلّا ذات اللفظ وشخصه بما له من الوحدة الطبيعيّة المتميّزة ، فالموضوع عند الواضع ليس إلّا ذلك اللفظ المتصوّر الملحوظ كذلك ، بلا فرق بين ما كان الموضوع له معنى عامّا أو خاصّا ، بل الأمر يكون كذلك في القسم الثاني.

وأمّا الأخير فبما عرفت من كثرة المشتقّات آنفا وكونها مندكّة ومندمجة في المادّة ، نظير اندماج العناصر في الوجود في نهاية الاندماج فغير معقول تصوّرها ولحاظها منفكّة بنفسها عند قطع النظر عن المادّة ؛ إذ لا وجود لها بدونها في الوجود الذهني فضلا عن الوجود الأصيل العيني كعدم وجود العنصر في جميع شئون الوجود من الذهني والعيني في قبال مطلق الوجود ، فتجريد الهيئات عن المواد غير ممكن حتّى في مقام اللحاظ ، كعدم إمكان تجريد العناصر عن مطلق الوجود حتّى بالنسبة إلى مقام اللحاظ ، فلا جرم يجب أن يكون الوضع لأشخاصها تحت عنوان جامع شامل لها ، كقولنا : كلّ ما كان على هيئة الفاعل لا بشخصيّتها الذاتية العينية ، كما إذا كان على هيئة الصابر والناطق والناظر والكاسب والجابر والتاجر وأمثالها من الهيئات النوعيّة المتصوّرة ، دون خصوص هيئة الفاعل المشتقّ من مصدر الفعل.

فبما ذكرته انقدح لك توضيح معنى الوضع النوعي في قبال لحاظ الوضع الشخصي. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى بيان أقسام الوضع عند الثبوت.

وقد بقي الكلام في الجهة الرابعة : وهي عبارة عن البحث عنه بالنسبة إلى مقام الإثبات والتحقّق والوقوع ، وقد عرفت الحقّ من الأقسام الممكنة ، وهي