فلا بدّ من أن يكون استعمال كلّ منهما في معنى الآخر بمكان من الصحّة بالوجدان والضرورة ؛ إذ أيّ مناسبة تكون أقوى في حسن صحّة استعمال أحد اللفظين في مكان الآخر من اتّحادهما في الموضوع له والمسمّى من حيث طبيعي المعنى بحسب الواقع والحقيقة ؟ مع أنّه لا شكّ ولا شبهة في كون استعمال كلّ واحد من الاسم والحرف في مكان الآخر يعدّ من الأغلاط الواضحة كالافق المبين بالقطع واليقين.

وملخّص الكلام في بطلان النقطة الاولى أنّ لازمها صحّة استعمال كلّ من الاسم والحرف في مكان الآخر ، والحال أنّه من أوضح أقسام الأغلاط في المحاورة واللغة.

والوجه في ذلك هو أنّ استعمال اللفظ في المعنى المجازي وفي غير المعنى الموضوع له إذا كان جائزا من ناحية العلقة الخارجيّة والمناسبات الأجنبيّة ، مع فرض انتفاء العلقة الوضعيّة بينه وبين ذلك المعنى الحقيقي ، كان مقتضاه الحكم بالصحّة بمناط القطعيّة إذا كانت العلقة ذاتيّة وداخليّة بلحاظ اتّحاد المعنى الحقيقي بالنسبة إليهما. ومن الضروري أنّه كيف يمكن الحكم بصحّة الاستعمال إذا كانت المناسبة الشباهة الخارجيّة وجهة من جهات أجنبية ، والحكم بعدم الصحّة إذا كانت المناسبة هي الاتحاد في المعنى الذي يعدّ من المناسبات الداخليّة والذاتيّة ؟

وبعبارة أفصح : إنّ القدر الجامع في إثبات الأولويّة بالنسبة إلى ما نحن فيه في صحّة هذا الاستعمال ـ أي استعمال الحرف في مكان الاسم والاسم في مكان الحرف ـ وبين صحّة استعمال اللفظ في المعنى المجازي ، هو انتفاء العلقة الوضعيّة في كليهما معا.

ولكن لذلك الاستعمال جهة مزيّة خاصّة بها يتقدّم ويمتاز على ذلك