وأمثالها من الإضافات والملابسات ، وأمّا الموضوع بإزاء مفاهيمها فهو ألفاظ النسب والربط والإضافات والملابسات. ونحوها من الأسماء المحكيّة عنها بتلك الألفاظ ، لا بالحروف والأدوات.

هذا تمام الكلام منّا في بيان ملخّص ما أفاد شيخنا المحقّق قدس‌سره في بيان المعنى الحرفي.

ولكنّ الإنصاف أنّه لا يمكننا المساعدة على ما أفاد في بيان المعنى الحرفي بوجه من الوجوه ، وذلك من جهتين :

أمّا الجهة الاولى : فلا يذهب عليك أنّ ما أتعب فيه نفسه من تصوير الوجود لا في نفسه في مقام الثبوت والتعقّل يكون أوّل الكلام ، وذلك من جهة أنّ مجرّد وقوع الاختلاف في وجود هذا السنخ من الوجود عند الفلاسفة لا يكون دليلا مثبتا له لذلك الوجود ليكون من النقود الممهّدة في الكيس لإثبات ما أفاد.

وذلك من جهة أنّ ما ذكره في المقام من البرهان بأنّ القضيّة المتيقّنة إنّما تغاير القضيّة المشكوكة ـ على وجه تكون القضيّة المتيقّنة والقضيّة المشكوكة قضيّتين مستقلّتين ، بحيث يمكن أن يقال : وجود أحدهما ممتاز في قبال وجود الآخر ، على نحو يمكن أن يقال : أحدهما وجود في نفسه والآخر وجود لا نفسه ـ ليس من البراهين المسلّمة.

وذلك من جهة عدم تمامية لابدّيّة أن القضيّة المتيقّنة يجب أن تكون غير القضيّة المشكوكة ، بحيث يمكن لك لحاظ التباين بينهما في وعاء الوجود ؛ إذ لا ينبغي الريب في أنّ الكلّي ربما يكون متيقّن الحدوث ، مع أنّ الفرد الخاصّ إنّما يكون حدوثه في ظرف الشكّ والترديد.

وذلك مثل ما إذا كنّا على يقين بدخول الإنسان في الدار ولكن عرض لنا الشكّ في أنّ الداخل في الدار هل هو (زيد) أو (عمرو) ؟ مع أنّه من الضروري