أنّ ما التزم به قدس‌سره ليس إلّا عبارة عن موجود خارجي جزئي ، من دون أن يكون قابلا لأن يلحظ ويتصوّر بعنوان المفهوم الكلّي في الانطباق على الكثيرين من الأفراد والمصاديق ليكون صحيحا لأن يجعل هو موضوعا له للحروف في مقام الوضع والمفهوم الكلّي.

وبالجملة ، فإنّ ما ذكره قدس‌سره غير قابل لأن يكون ملحوظا ومتصوّرا بعنوان مفهوم كلّي ، حتّى يصحّ أن يكون هو الموضوع له لألفاظ الحروف بتمامها ، حتّى يصحّ أن يكون ذلك المفهوم الكلّي هو الوجه والعنوان للدلالة على الأفراد في عالم التخاطب الخارجي في مقام التفهيم والتفهّم في الحروف كالأسماء.

وأمّا مفهوم النسبة ومفهوم الرابط فخروجهما عن محلّ الكلام إنّما يكون من الواضحات ، لأنّهما إنّما يكونان مستقلّين في المفهوميّة في الوجود كاستقلال الأسماء في المفاهيم من حيث عدم الاحتياج إلى الغير وفي الغير في الوجود في مقام الدلالة. فإذن تبيّن أنّ الالتزام بهذا النحو من المفهوم للمعنى الحرفي بذلك التقريب من الوجود ليس في محلّه.

على أنّا لو سلّمنا بثبوت هذا السنخ من الوجود الذي يمكن أن يتحقّق لا في نفسه ولا في المادّة أيضا ، لا موجب لأن يلزمنا بالتزام ذلك النحو من الوجود بعنوان أنّه يكون هو الموضوع له للحروف. وذلك من جهة أنّه لا شكّ ولا شبهة أنّ هذا النحو من الوجود لا مناص إلّا أن يتحقّق بين العرض والمعروض ك (زيد) و (البياض) ، فإذا كان هذا السنخ من الوجود هو الموضوع له للحروف ، فلا بدّ لك من الالتزام بعدم صحّة استعمال الحروف في الموارد التي لا يمكن أن يتصوّر فيها العرض والمعروض.

وذلك مثل استعمال كلمة (باء) في صفات الواجب نظير : «إنّ الله كان بكلّ شيء قديرا ، وأنّه تعالى على العرش استوى ، وأنّه تعالى يكون هو الواجب في