والقعود والركوع والسجود ، في الأمكنة والأزمنة ، من السنوات والشهور والأسابيع والساعات والدقائق والآنات ـ قابلة للتقسيمات العديدة إلى ما لا نهاية له باعتبار تلك الخصوصيات والإضافات والملابسات والحصص والحالات التي تتضمّنها عند اقتضاء الحاجة بيانها في مقام الإفهام عند التخاطب لأجل التفهيم والتفهّم.

ولا ينبغي الشكّ أنّ لها إطلاق وشمول وسعة بالملاحظة إلى هذه الخصوصيّات والحصص والحالات ، بلا فرق بين ما كان الإطلاق بالمقايسة إلى الحصص المنوّعة كشمول وإطلاق الحيوان مثلا بالملاحظة إلى أنواعه التي تحته ، أو بالقياس إلى الحصص المصنّفة أو المشخّصة المميّزة نظير إطلاق الإنسان بالنسبة إلى أصنافه وأفراده ومصاديقه.

أو بملاحظة حالات شخص واحد من حيث الكمّية والكيفيّة وما يعرض له من سائر الطوارئ والأعراض من الصفات والكمالات المختلفة المتبدّلة في وعاء الدهر من الأزمنة والإفادة والاستفادة ، كما يتعلّق بتفهيم المعنى الكلّي على إطلاقه وسعته ، كذلك يتعلّق بتفهيم حصّة خاصّة منه ، فيحتاج عندئذ إلى مبرز لها في الخارج ودليل ناطق عليها في ذلك الميدان.

ولمّا لم يمكن ذلك بأخذ لفظ خاصّ في الكلام ليدلّ على تلك الخصوصيّات والحصص بأجمعها ، لخروجها عن دائرة الحصر والتناهي ، لكثرة تلك الحصص والحالات حتّى بالنسبة إلى مفهوم واحد فضلا عن جميع المفاهيم بالنسبة إلى جميع الحصص والخصوصيّات والحالات ، فلا جرم يحتاج الواضع في كلّ محاورة بمقتضى حكمة الوضع إلى تعيين وضع ما يدلّ على تلك الحالات والخصوصيّات إذا اقتضت الحاجة بيانها في مقام الدلالة عند التفهيم والتفهّم والإفادة والاستفادة ، ولم يجد في هذا الميدان وسيلة أحسن وأفضل وأسهل