ـ التي نسمّيها بالمفهوم الحرفي ومدلولات الحروف وتوابعها ـ موجودة في الخارج أو معدومة من الممكنات أو الممتنعات ، ولأجل ذلك لا إشكال في صحّة استعمالها في صفات الواجب جلّ شأنه والامور الانتزاعية ، وفي الإمكان والامتناع ونظائرهما من الاعتباريات كالأحكام الشرعية والعرفية والعقلية من دون أيّ شيء من لحاظ العنايات المجازية فيها.

ومن البديهي أنّ تحقّق النسبة في تلك الأوعية حتّى بمفاد هل البسيطة غير ممكن ، بل يكون من المستحيلات المسلّمة. ووجه الصحّة ليس إلّا من ناحية أنّ الحروف إنّما وضعت لإفادة إفهام تضييق المعنى في وعاء المفهومية من دون أيّ نظر ولحاظ إلى كونه موجودا في الخارج أو معدوما أو ممكنا أو ممتنعا ؛ لأنّها على جميع التقادير تدلّ على تضييقه وتخصيصه بخصوصيّة ما على نهج واحد بلا أيّ جهة فرق بين قولك : ثبوت السواد أو البياض والقيام لزيد ممكن ، وبين قولك : ثبوت القدرة والعلم والعدالة لله تعالى ضروري ، وبين قولنا : ثبوت الوجود لشريك الباري ممتنع ؛ إذ لا ينبغي الشكّ في أنّ كلمة (اللام) في جميع تلك الأمثلة إنّما استعملت بنسق واحد وفي معنى فارد من حيث التحصّص والتضييق ، فيكون معناها في جميع ذلك واحد ، وهو تخصّص مدخولها بخصوص حصّة خاصّة مضيّقة في عالم المفهوم والمعنى بلا أيّ لحاظ ونظر إلى كيفية كون المعنى محكوما بالإمكان أو الوجوب في عالم التحقّق والخارج أو بالضرورة والامتناع ، لأنّ كلّ ذلك أجنبي وخارج عن مفهومها ومدلولها.

وبهذا التقريب تعرف أنّ استعمالها في جميع تلك الأمثلة من الواجب والممكن والممتنع ، يكون صحيحا بملاك واحد ونسق فارد ، من دون لزوم رعاية عناية في واحد منها.

ولا يذهب عليك أنّه لا ينبغي الريب في أنّها تحدث الضيق في مقام الإثبات