الألفاظ في كلّ لغة ولسان من المحاورات.

وعلى كلّ حال ، فلا بدّ لكلّ واضع ومتكلّم إذا كان له غرض في نفسه واعتقاده من إيجاد الدالّ عليه بالكلام ، وليس دالّ وكاشف أتمّ وأكمل في مقام البيان والدلالة والحكاية في التخاطب والتفهيم أدلّ وأعمّ في جميع الواجبات والمباحات والمستحبّات والمحرّمات والممكنات والمحالات والممتنعات من وضع الألفاظ واستعمالها ، في جميع المحاورات واللغات.

فهذا الطريق والواسطة يكون من أسهل الطرق وأشملها لتشريح ما يكون بين الإنسان المتكلّم واعتقاداته من المعاني التي يحتاجها في نظام معاشه ومعاده بالنسبة إلى الدنيا والآخرة من حيث الإبراز والدلالة ، لكثرة معنى واحد في التحوّلات المختلفة فضلا عن المعاني والمفاهيم المتشتّتة ، مع عدم إمكان التوصّل إليها بطرق اخرى من الإيماء والإشارة بالأخصّ بالنسبة إلى غير المحسوسات من المعقولات والمحالات.

وبهذا البيان انقدحت حكمة الوضع باختصاصه في استخدام الألفاظ ، لعدم إمكان قيام غيرها بهذا المقام الخطير العظيم في مقام التفهيم والتفهّم بالبداهة والضرورة.

فإذن لا بدّ لكلّ واضع ومستعمل من التعهّد والالتزام والمواضعة لجعل الألفاظ في طريق إيفاء هذا المقصود المهمّ خاصّة بعنوان المبرز لها ، أي لتلك المعاني الكثيرة المتقدّمة بأنواعها في جميع موارد الحاجات والابتلائيات ، وبعنوان الدالّ بأنّ الداعي إلى إتيان واستخدام تلك الألفاظ وتركيباتها إرادة إفهامها بالنسبة إلى مقام التخاطب.

وعلى هذا البيان تبيّن أنّ الجملة الخبرية بدليل تعهّد الواضع ـ بأنّه في أيّ زمان ومكان متى قصد الحكاية عن الثبوت أو النفي في الواقع أن يتكلّم بها ـ