ذلك بالإضافة إلى إبراز الحكاية بالنسبة إلى المحكيّ عنه في الخارج يكون على نسق واحد ، كما أنّه لا فرق في هذه الجهة بين الجملة الاسمية والفعلية بالوضوح والإشراق.

ثمّ لا يذهب عليك أنّ مرادنا من الخارج هو واقع ذات نفس الأمر المقابل للفرض والتقدير ، أعمّ من الخارج والذهن ، بل كلّ ظرف ووعاء مناسب لثبوت النسبة وعدمها في الجملة السالبة ، إذ موارد استعمالات الجملة الخبرية كما تقدّم غير منحصرة بالجواهر والأعراض ، بل تعمّ الواجب والممكن والمستحيل والممتنع والامور الاعتبارية على نحو واحد ونسق فارد.

وبقي هنا شيء لا بدّ لنا من الإشارة إليه ، وهو أنّه لا يخفى عليك أنّ الإنشاء في بعض الموارد يكون من الامور الاعتبارية التوسّلية ، من ناحية انّ المعتبر عند العقلاء عبارة عن البيع والنكاح والإجارة الذي اعتبره من بيده الاعتبار كالبائع والناكح والمؤجر في عالم نفسه واعتباره ، وأبرز من بيده الاعتبار كالبائع التزام وفائه بذلك الاعتبار بقوله : بعت داري من زيد ، بداعي التوسّل إلى اعتبار الشارع وإمضائه ليدخل بذلك الكاشف ما جعله على نفسه من المبادلة تحت اعتبار الشارع لينطبق عليه إمضاء الشارع الذي يستفاد من الآية الكريمة في قوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(١).

ولكنّ الإنصاف أنّ هذا المقدار من التوسّل لا يعدّ من الأسباب والعلل التكوينية في سلسلة إيجاد المنشأ في الخارج ، حتّى يصحّ أن يقال : إنّ الإنشاء علّة وسبب لإيجاد المنشأ في الخارج كالنار التي تكون علّة لوجود الإحراق في الخارج ، على أنّ ذلك وإن كان بداعي التوسّل إلى اعتبار العقلاء ومنه إلى اعتبار

__________________

(١) البقرة : ٢٧٥.