إلى نحو التكامل والسعادة في الدنيا والآخرة بجامع شتات أشكالهما وألوانهما ـ موقوف على الوضع ؛ إذ المعاني المكنونة في عالم النفس التي تترتّب عليها الأغراض والأهداف المادّية والمعنوية لا يمكن بيانها وحكايتها وإبرازها وإحضارها في الأذهان من المخاطبين عند التخاطب والمفاهمة إلّا من ناحية الجعل والوضع الذي هو عبارة ـ بحسب الواقع ـ عن التعهّد بذكر الألفاظ عند إرادة بيان المعاني لأجل التفهيم الذي هو غير ممكن إلّا بهذا الافق المبين ، وبلحاظ هذه الحكمة العظيمة فإنّ الوضع والبيان يكون من النعم المهمّة الضرورية.

فتحصّل أنّ البحث باستعمال اللفظ في نفسه ونوعه وصنفه ومثله متوقّف على ترخيص الواضع ، أو أنّ ذلك يدور مدار حسن الطبع كما اختار ذلك صاحب الكفاية قدس‌سره إنّما يكون متفرّعا على ثبوت الاستعمال بعنوان الوضع والتعهّد بالتقريب المتقدّم ، فقبل إثبات الاستعمال في تلك الموارد لم تبلغ النوبة إلى هذا البحث الذي ذكر في الكفاية بأنّه يكون من باب المجاز بالطبع لا من باب الترخيص من قبل الواضع.

الحقّ والإنصاف أنّ هذه الموارد الأربعة من إطلاق اللفظ في شخصه ونوعه وصنفه ومثله ليس من باب الاستعمال المجازي المتعارف في المحاورة حتّى نقول إنّه من باب حسن الطبع أو بالإذن من الواضع ، أو نقول بعدم ثبوت المجاز في الكلمة كما التزمنا بذلك في استعمال اللفظ في المعنى المجازي ؛ إذ لا نحتاج إلى سنخ تلك الاستعمالات المتعارفة في المحاورة في مثل المقام في شيء بوجه من الوجوه ، لعدم الاحتياج وكفاية هذا اللفظ الواقع في كلام المتكلّم لإراءة نفسه بالتكوين والملازمة من دون لزوم إلى دخالة الواسطة من الاستعمال في إبراز ذلك المعنى ؛ إذ هذا الإطلاق إنّما يكون من قبيل إلقاء نفس ذات المعنى وإحضاره