الوضعية. وإنّما تختصّ بصورة إرادة تفهيم تلك المعاني على نحو القضية الحقيقية في افق القوّة والتقدير ، وفي وعاء الاستعمال تخرج من القوّة والتقدير إلى التحقّق والفعلية ، وليس ببعيد أنّ ذلك الاختصاص صار سببا لأن يعبّر عن الموضوع له بالمعنى من ناحية كونه مقصودا بالتفهيم.

وبعبارة اخرى : إنّه على مسلكنا المحقّق من أنّ حقيقة الوضع ليس إلّا التعهّد والالتزام النفساني ، فالمفهوم والمدلول بالحقيقة والذات للّفظ هو نفس الإرادة التفهيمية المتعلّقة بالمعنى ، حيث إنّها هي المنكشف التصديقي باللفظ ، وفالمعنى متعلّق المدلول بالذات لا أنّه نفسه.

وفي الختام : فأنّ الدلالة الوضعية مختصّة بالدلالة التفهيمية التصديقية فقط ، فلا بدّ لنا من الالتزام بهذه النتيجة المسلّمة الواضحة في غاية الوضوح بلا تأمّل وريب وعدم شيء من الإيرادات المتقدّمة عليها بوجه من الوجوه.

هذا تمام كلامنا في بيان أقسام الدلالات الثلاث.