بما هو مركّب من حيث المجموع في طول المفردات أو عرضها ، وذلك من جهة أنّ كلّ جملة ناقصة كانت أو تامّة ـ حسب ما تقدّم ـ لها أوضاع متعدّدة باعتبار جعل كلّ جزء جزء منها من ناحية القلّة والكثرة ، إذ أقلّها ثلاثة باقتضاء ما تطلب الحاجة إليه من الغرض.

فمن باب المثال (زيد ناطق) ينحلّ إلى ثلاثة أوضاع : الأوّل : وضع زيد ، والثاني : وضع ناطق ، والثالث : الهيئة القائمة بهما ، بخلاف جملة (الإنسان متعجّب) فإنّها تنحلّ إلى أربعة أوضاع : الأوّل : وضع الإنسان ، والثاني : وضع المتعجّب من حيث المادّة ، والثالث : وضع الهيئة ، والرابع : وضع الهيئة القائمة بالجملة المركّبة المجموع من حيث المجموع.

كما أنّ جملة (زيد ضارب عمرو) تنحلّ إلى ستّة أوضاع :

الأوّل : وضع زيد.

والثاني : وضع ضارب من حيث المادّة.

والثالث : وضعه من حيث الهيئة.

والرابع : وضع الهيئة القائمة بجملة (زيد ضارب).

والخامس : وضع عمرو.

والسادس : وضع الهيئة القائمة بالمجموع.

وهكذا مع التأكيد والحصر والتقديم والتأخير إلى أن يبلغ إلى عشرة أو عشرين وأزيد منهما في عرض وصول الأغراض المختلفة الموجبة لاختلاف الجملة التركيبية من الكلام المركّب من حيث الزيادة والنقصان في تركيبها ، إذ الغرض قد يتعلّق بالمركّب من شيئين ، وقد يتعلّق بالمركّب من أشياء ثلاثة أو أربعة أو خمسة حسب ما هو الموجود في المحاورة من القديم إلى زماننا هذا بالضرورة من الوجدان.