ولكنّ الإنصاف أنّ المساعدة على ما أفاد مشكل ، وذلك من ناحية أنّ المراد من الاطراد كما لا يمكن أن يكون تكرار الاستعمال والإطلاق لما تقدّم ، كذلك لا يمكن أن يراد به التكرار في التطبيق على الأفراد أي تطبيق المعنى على أفراده ومصاديقه ، وذلك من جهة أنّ انطباق الطبيعي على مصاديقه والكلّي على أفراده من ناحية العقل لا ربط له بالإطلاق والاستعمال ، بل إنّه أجنبيّ عنهما من الأصل والأساس ، فغير معقول أن يكون المعنى كلّيا ومع ذلك لا يكون منطبقا على أفراده ومصاديقه ، بل الانطباق من حيث الصحّة يعدّ من الضروريات غير القابلة للإنكار ، وهذا من الواضحات الابتدائيّة لا مجال للنزاع فيه أصلا وأبدا.

وقد بقي الكلام بالنسبة إلى عدم انطباق بعض المفاهيم في بعض الموارد ، وهنا نحتاج إلى توضيح مختصر لتسهيل التوجّه لمن يريد الاطّلاع على ذلك ، فلا يخفى عليك أنّ المفاهيم ربّما يكون شمولها محرزا من حيث السعة ، ففي تلك الموارد قد علمت أنّ الانطباق ضروري ، بخلاف ما إذا كان ذلك التشكيك من ناحية ضيق دائرة ذلك المفهوم بلحاظ تخصّصه بقيد من القيود أو من جهة خصوصيّة ما اخذ فيه عرفا ، ومن البيّن الواضح أنّ مثل هذا المفهوم لا ينطبق إلّا على المصاديق المتيقّنة من تلك الحصّة خاصّة ، دون الأفراد المشكوكة. وذلك من ناحية أنّ سعة الانطباق وعدم سعته تتبع سعة المفهوم وضيقه ، فإذا كان المفهوم موسّعا كان الانطباق كذلك ، وإذا كان المفهوم مضيّقا كان الانطباق كذلك ، ففي تلك الموارد المشكوكة يعبّر الأصحاب بالشبهات المصداقيّة والمفهوميّة أو الصدقيّة.

وذلك مثل مفهوم الإنسان إذا لوحظ بما له من السعة والإطلاق ، فلا جرم ينطبق على جميع أفراده ، وغير معقول انطباقه على بعضها دون البعض الآخر.