الأمر التاسع

الحقيقة الشرعية

الأمر التاسع : في الحقيقة الشرعيّة ، فلا بدّ لنا من التكلّم فيها من جهات :

الجهة الاولى : قال جماعة منهم المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره بأنّه تظهر الثمرة فيها بحمل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنّة ـ كألفاظ العبادات والمعاملات ـ على المعاني الشرعية بناء على الثبوت ، وعلى المعاني اللغوية بناء على عدم الثبوت (١).

وقيل بالتوقّف في المقام بناء على الثاني ، بدعوى أنّ الحقيقة الشرعيّة وإن لم تثبت ، إلّا أنّه لا شبهة في صيرورة المعاني الشرعية من المجازات المشهورة من ناحية كثرة استعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني ، والمختار في تعارض الحقيقة مع المجاز المشهور التوقّف ، بل إنّما المشهور ذهبوا إلى ذلك ، ولكن خالفهم في ذلك السيّد المرتضى قدس‌سره (٢) بناء منه على حجّية أصالة الحقيقة تعبّدا

__________________

(١) كفاية الاصول : ٣٧.

(٢) انظر الذريعة إلى اصول الشريعة ١ : ١٣.