النظر عن هذه الآثار واللوازم. أو وقع الخلط بين واقع التمامية وعنوانها ، فإنّ عنوان التماميّة عنوان انتزاعي منتزع عن الشيء باعتبار أثره ، فحيثيّة ترتّب الآثار من متمّمات حقيقة ذلك العنوان ، ولا واقع له إلّا الواقعية من حيث ترتّب الآثار.

ولكنّه خارج عن محلّ الكلام ، فإنّ كلمة (الصلاة) مثلا لم توضع بإزاء ذلك العنوان ضرورة ، بل إنّما هي موضوعة بإزاء واقعه ومعنونه ، وهو ليس بحسب الواقع ونفس الأمر إلّا نفس الأجزاء والشرائط. ومن الظاهر أنّ حيثية ترتّب الآثار ليست من متمّمات حقيقة تماميّة هذه الأجزاء والشرائط بوجه من الوجوه. وكيف كان فلا أساس لما ذكره قدس‌سره من الأصل والأساس.

وأمّا ما ذكره قدس‌سره من أنّه لا تنافي بين كون شيء لازما لماهيّة وكونه محقّقا لها ، فإنّ الفصل لازم لماهيّة الجنس ، مع كونه محقّقا لها في الخارج. فهو وإن كان الحقّ والصحيح ، إلّا أنّ اللازم بما هو لا يعقل أن يكون من متمّمات معنى ملزومه ، من دون فرق بين لازم الوجود ولازم الماهيّة ، فماهيّة الفصل بما هي من لوازم ماهيّة الجنس لا يعقل أن تكون من متمّماتها بالضرورة. نعم ، الفصل بحسب وجوده محصّل لوجود الجنس ومحقّق له ، ولكنّه بهذا الاعتبار ليس لازما له ، فإطلاق قوله قدس‌سره : إنّ ذلك ـ أي اللازم ـ ليس من متمّمات معنى ملزومه ، إنّما يتمّ في لازم الوجود دون لازم الماهيّة ، غير تامّ وصحيح.

وعلى كلّ حال إنّ الأمر ظاهر كالشمس في رابعة النهار بلا خفاء فيه ولا سترة.

وقد تحصّل من ذلك أنّ الصحّة بمعنى تماميّة المركّب في حدّ نفسه وذاته أعني بها (تماميّته من حيث الأجزاء والشرائط والقيود) غير قابلة للإنكار ، ومن هنا تبيّن أنّ البسيط لا يتّصف بالصحّة والفساد ، بل يتّصف بالوجود أو العدم.