الجهة الثالثة : أنّ المراد بالصحّة هل يختصّ بالشرائط والأجزاء أو أنّه يعمّ غيرهما ، بحيث لا بدّ من أن لا يكون المكلّف مأمورا بشيء في عرض الأمر بالصلاة ، لأنّ الصلاة الصحيحة مشروطة بعدم الأمر بالشيء في عرضها ، إذ الأمر بالشيء إذا كان مقتضيا للنهي عن ضدّه فتكون هذه الصلاة منهيّا عنها ، فيكون النهي في العبادة موجبا لفسادها ، فتكون الصلاة عندئذ باطلة.

وبالجملة ، لا ينبغي الريب في دخول الأجزاء بتمامها في محلّ النزاع ، بلا فرق بين الأركان كالركوع والسجود والتكبيرة وبين غيرها ، كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى دخول شرائط المأمور به في محلّ النزاع.

وتوهّم عدم دخولها في محلّ البحث والنزاع بادّعاء أنّ مرتبة الأجزاء مرتبة المقتضي ، ومرتبة الشروط متأخّرة عن المقتضى ، إذ الشروط دخيلة في فعليّة التأثير ـ كما في تقريرات شيخنا العلّامة الأنصاري قدس‌سره (١) ـ ولا يمكن أخذها في المسمّى ، لعدم كونها في رتبة الأجزاء فلا تكون متساوية الرتبة مع الأجزاء ليمكن أخذها في المسمّى في عرض الأجزاء ، بل إنّها متأخّرة عن الأجزاء من حيث الرتبة فكيف يمكن أخذ المتأخّر في رتبة المتقدّم في المسمّى والموضوع له مع عدم كونه في عرضه بل في طوله !.

مندفع ، مندفع ، إذ تأخّر الشرائط رتبة عن الأجزاء لا يستلزم عدم إمكان وضع اللفظ بإزاء المجموع من حيث المجموع عند تمامية الأجزاء والشرائط ، مع أنّ الوضع يكون سهل التناول ، لأنّه كما تقدّم يكون وادي الاعتبار والتعهّد ، والامور الاعتبارية الوضعية التعهّدية قوامها يكون بيد الواضع والمعتبر. ومن

__________________

(١) راجع مطارح الأنظار : ١٧ ، مبحث الصحيح والأعمّ.