عن عوارضه الذاتية ، وذهبوا إلى أنّ غرض الذاتي هو ما يعرض الشيء أوّلا وبالذات.

الجهة الثانية : إنّما وقع الكلام والاختلاف بين الأعلام في بيان مدرك ما اختار المشهور ، من لزوم فرض موضوع واحد في كلّ علم من العلوم ، حتّى يبحث عن عوارضه الذاتيّة.

الجهة الثالثة : هي عبارة عن وقوع الخلاف بينهم في وجه لزوم ما التزموا به ، من أنّ البحث في كلّ علم لا بدّ أن يكون عن العوارض الذاتيّة للموضوع أوّلا وبالذات.

الجهة الرابعة : كلامهم في بيان تمايز العلوم بعضها عن البعض الآخر ، هل يكون بالموضوع أو بالمحمول ، أو لا بهما ، بل يكون بالأغراض الحاصلة منها في نهاية الشوط بعد البحث في تلك المسائل ؟

وملخّص الكلام في تنقيح بيان الجهة الاولى عبارة عن أنّ كلّ علم يبحث عنه في العلوم ، إنّما يكون بلحاظ الوصول إلى الغرض والهدف الذي يترتّب على ذلك العلم ، بما له من القضايا والمسائل المختلفة المتباينة.

فبما أنّ هذا الغرض الحاصل واحد ، فلا بدّ من أن يكون ذلك الموضوع من العلم واحدا ، حتّى لا يكون الواحد صادرا عن كثير ؛ إذ يستحيل عندهم أن يكون الواحد بما هو واحد صادرا عن غير واحد ؛ ولذا يقولون : الواحد لا يصدر إلّا عن الواحد. وهذه القاعدة وقعت مورد قبول عندهم حتّى تمسّكوا بها في كلّ واحد من موضوعات المعلوم المتعدّدة. فهذا غاية ما نتمكّن أن نقول في بيان ما قيل أو