قابلا للانطباق على هذا المصاديق والأفراد المركّبة من المقولات المختلفة (١).

ثمّ إنّه قدس‌سره أورد على نفسه بأنّ الالتزام بالتشكيك في الوجود وفي بعض الماهيّات كالسواد والبياض ونحوهما من الألوان يلزمه الالتزام بدخول الشيء في الوجود أو الماهية عند وجوده ، وبعدم دخوله فيه عند عدمه ، فإنّ المعنى الواحد على القول بالتشكيك يصدق على الواجد والفاقد والناقص والتامّ ، فالوجود يصدق على وجود الواجب ، ووجود الممكن على عرض عريض ، وكذلك السواد يصدق على الضعيف والشديد ، فلتكن الصلاة أيضا صادقة على التامّ والناقص والواجد والفاقد على نحو التشكيك.

وأجاب عنه بأنّ التشكيك في حقيقة الوجود لا ندرك حقيقته ، بل هو أمر فوق إدراك البشر ، ولا يعلم إلّا بالكشف والمجاهدة ، كما صرّح به أهله. وأمّا التشكيك في الماهيّات فهو وإن كان أمرا معقولا ، إلّا أنّه لا يجري في كلّ ماهيّة بل يختصّ بالماهيّات البسيطة التي يكون ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز كالسواد والبياض ونحوهما من الألوان. وأمّا الماهيّات التي تكون مركّبة من جنس وفصل ومادّة وصورة كالإنسان ونحوه فلا يعقل فيها التشكيك. وعليه فلا يعقل التشكيك في حقيقة الصلاة ، لأنّها على الفرض مركّبة من أركان ومقولات عديدة ، فلا يعقل أن تكون بقية الأجزاء والشرائط داخلة فيها مرّة وخارجة عنها مرّة اخرى لتصدق الصلاة على الزائد والناقص.

وأمّا الثاني فأورد عليه بأنّ الأركان أيضا تختلف باختلاف الأشخاص من القادر والعاجز والغريق والمصدوم ونحو ذلك ، فلا بدّ حينئذ من تصوير جامع بين مراتب الأركان ، فيعود الإشكال.

__________________

(١) أجود التقريرات : ٤٢.