من أشياء مختلفة على نحو البدل ؛ إذ لا ينبغي الشكّ في أنّ الواضع وضع كلمة (الحلوى) اسما لما يطبخ حلوى من الأشياء التي يمكن أن يطبخ منها الحلوى على البدل ، فكما أنّ الحلوى تصدق على المطبوخ من الزعفران ، كذلك تصدق على المطبوخ من غير الزعفران على البدل ؛ لأنّ المطبوخ من غير الزعفران أيضا مصداق من مصاديق مفهوم الحلوى ، وهذا واضح بلا خفاء.

وبالجملة ، فقد تقدّم جوابنا عن الإيراد الأوّل ، وقد علمت أنّ فيه خلطا بين المركّبات الحقيقية والمركّبات الاعتبارية ، فإنّ المركّبات الحقيقيّة التي تتركّب من جنس وفصل ومادّة وصورة ، ولكلّ واحد من الجزءين جهة افتقار واختيار بالإضافة إلى الآخر ، لا يعقل فيها تبديل الأجزاء بغيرها ، ولا الاختلاف فيها كمّا وكيفا ، فإذا كان شيء واحد جنسا أو فصلا لماهيّة فلا يعقل أن يكون جنسا وفصلا لها مرّة ، ولا يكون كذلك مرّة اخرى ، ضرورة أنّ بانتفائه تنعدم تلك الماهية لا محالة.

مثلا إنّ الحيوان جنس للإنسان ، فلا يعقل أن يكون جنسا له في حال أو زمان ، ولا يكون جنسا له في حال أو زمان آخر ، وهكذا إلى آخر الفصول والأجناس.

فما ذكره قدس‌سره تامّ في المركّبات الحقيقيّة لا مناص منه ولا فرار عنه.

وأمّا المركّبات الاعتبارية التي تتركّب من أمرين مختلفين أو أزيد وليس بين الجزءين جهة اتّحاد حقيقة ولا افتقار ولا ارتباط ، بل كلّ واحد منهما موجود مستقلّ على حياله ومباين للآخر في التحصّل والفعليّة ، والوحدة العارضة عليها اعتبارية ، لاستحالة التركّب الحقيقي بين أمرين أو امور متحصّلة بالفعل ، فلا يتمّ فيها ما أفاده قدس‌سره ولا مانع من كون شيء واحد داخلا فيها عند وجوده ، وخارجا عنها عند عدمه. وقد تقدّم مثال ذلك في الدورة السابقة في ضمن لفظ الدار ، فإنّه