تحقّق أثر واحد ، بل هي لا تؤثّر أثرا واحدا ، وفاقا لجلّ الفلاسفة والحكماء بل كلّهم.

هذا تمام الكلام في تقريب مقالتهم في المقام.

ولكنّ الحقّ والإنصاف أنّ هذا البرهان من أصله لا يخلو عن البطلان ، ولو أغمضنا عن ذلك الإيراد وسلّمناه فلا يخفى عليك أنّ مكانه خارج عن الفواعل الإراديّة ، وإنّما يتمشّى في العلل الطبيعيّة دون الفواعل الإرادية ، على أنّ الغرض الذي يترتّب على مسائل العلوم من حيث الوحدات مختلف ؛ إذ قد يكون واحدا شخصيا كما أنّه قد يكون واحدا نوعيّا ، بل قد يكون واحدا عنوانيّا ، ومن الواضحات أنّ تلك الوحدات غير جارية في سياق واحد بالنسبة إلى ذلك البرهان.

وعلى كلّ حال لا تكشف وحدة الغرض وجود جامع أصيل ماهوي وحداني من بين تلك المسائل والقضايا المختلفة المتشتّتة.

إذ على الأوّل بأن يكون الواحد شخصيّا ، فلا ينبغي الريب في كون ترتّبه إنّما يكون على مجموع المسائل من حيث المجموع ، لا مجموع كلّ مسألة مسألة بحدّ ذاتها مستقلّا بحيالها.

فمن البديهي عند ذلك أنّ المؤثّر فيه إنّما المجموع من حيث المجموع بما هو هو ، فيكون لبّ المطلب بحسب الحقيقة أنّ كلّ مسألة جزء السبب لا السبب بتمامه وكماله ، مثل ما يترتّب من الغرض الوحداني على المركّبات الاعتباريّة في الشرعيّات من الصلاة والحجّ ونحوهما ، أو الامور العرفيّة ، إذ المؤثّر فيه ليس إلّا أجزاء المركّب بما هو ، لا كلّ جزء جزء منه.

والشاهد على ذلك أنّه بانتفاء أحد الأجزاء ينتفي الغرض من أصله ، فمن الواضحات الأظهر من الشمس أنّ مثل هذه الوحدة من الغرض غير كاشفة عن