وجود موضوع جامع وحداني بين تلك القضايا بالقطع واليقين ، من ناحية قاعدة استحالة صدور الواحد عن الكثير.

فأصبحت النتيجة ـ بما أوضحناه ـ أنّ الاستناد في ذلك المورد إنّما يكون استناد معلول واحد وحداني شخصي إلى علّة كذلك ، لا إلى علل متكثّرة ، فبدون ترديد وريب إنّ مقامنا كذلك ، أي يكون من هذا القبيل ؛ إذ المؤثّر في الغرض الذي يترتّب على مجموع القضايا والواحد ليس إلّا المجموع من حيث المجموع ، لا كلّ واحد واحد منها مستقلا.

فبذلك البيان انقدح لك أنّ سببيّة المجموع سببيّة واحدة منفردة شخصيّة ، فيكون الاستناد من باب الاستناد إلى الواحد ، لا من باب استناد الواحد إلى الكثير حتّى تشكل علينا بأنّ الواحد لا بدّ من أن يصدر من الواحد ، فإذن بان لك أنّ المورد في الحقيقة يدخل في باب استناد معلول واحد شخصي إلى علّته الفاردة الشخصية لا غير.

فتلخّص من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ الطريق إلى استكشاف وجود موضوع جامع ذاتي من بين تلك المسائل مسدود بلا أيّ شكّ وريب.

هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الأوّل ، فخذ واغتنم.

وقد انتهى كلامنا إلى بيان الأمر الثاني ، وهو عبارة عمّا إذا كان الغرض الحاصل من تلك القضايا كلّيا له أفراد ومصاديق ، بحيث يترتّب كلّ فرد منها على واحدة من تلك المسائل في حدّ ذاتها مستقلّا ، كما أنّ ذلك هو الحقّ عندنا ، فالمسألة ليست بمشكلة ، بل إنّما تكون واضحة كالشمس في رابعة النهار ، إذ من البديهي أنّه على ذلك المسلك يتعدّد الغرض بتعدّد المسائل والقضايا والقواعد ، فتكون كلّ مسألة مؤثّرة في عرض نفسها بحيالها بما لها من غرض خاصّ يطلب منها في ذلك العلم من العلوم المتعدّدة ، من دون أيّ ربط بغرض آخر من