بخلاف أخذ الشروط فيها كاستقبال القبلة ، ودخول الوقت ، وطهارة البدن واللباس ، وستر العورة ، والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر وأمثال ذلك من بقيّة الشروط التي تقيّدت بها الصلاة في الشرع المقدّس ، فإنّها غير مأخوذة فيها بعنوان القيد حتّى تكون متّحدة معها من حيث الوجود والإتيان ، بأن يكون المكلّف مأمورا بها في ضمن إتيان المركّب كالأجزاء ؛ إذ لا شكّ أنّ التوجّه إلى القبلة ليست بصلاة ، كما أنّ غسل الوجه واليدين بعنوان الوضوء ليس بصلاة في شيء ، بل وجود الصلاة التي هي متألّفة من تلك الأجزاء يكون مباينا لوجود الشرائط في عالم العين والتحقّق ، على حدّ لو اغتسل المكلّف في أثناء الصلاة تبطل صلاته ، وهكذا إذا توضّأ في أثناء الصلاة ، فيكون بين الصلاة وذات الشروط الخارجية من تباين على حدّ من الوضوح كالشمس في رابعة النهار.

فتكون الشروط بعنوان القيد متباينة مع الصلاة لا يمكن اجتماعهما ، ولكن الشارع مع ذلك كلّه اعتبر صحّة الصلاة متقيّدة بها ، بحيث لو أتى المصلّي بصلاة غير متقيّدة بالطهارة من الوضوء أو الغسل فلا محالة تكون باطلة وغير صحيحة ، فالصلاة لا بدّ من أن تكون مسبوقة بالطهارة والوقت والقبلة والستر من حيث التقيّد في نظر الشارع المقدّس.

فعلى هذا فصلاة بالقطع واليقين من حيث الصحّة متقيّدة بتلك الشروط ، ولكن بعضها تكون تحت اختيار المصلّي ، كالوضوء والغسل وستر العورة ، وبعضها الآخر خارجة عن تحت اختيار المكلّف كالوقت والقبلة.

فتحصّل أنّ هذه الشروط دخيلة في الصحّة على نحو التقيّد في نظر الشارع ، ولكن ذات القيد غير داخلة في حقيقة الصلاة بخلاف الأجزاء ، فإنّها بذاتها وبحقيقتها في الخارج تجتمع مع الصلاة ، بل الصلاة في الخارج عند الامتثال ليست إلّا عبارة عن تلك الأجزاء التي تركّبت الصلاة منها ولأجل ذلك يقولون