الاشتراك

وقد انتهى كلامنا إلى بيان كيفية الاشتراك من حيث الوجوب والاستحالة والإمكان والوقوع ، وقد وقع الكلام فيه من جهات :

أمّا الكلام في الجهة الاولى فهو عبارة عن ذهاب بعض الأصحاب إلى جواز الاشتراك في اللغات واللغة العربية ، بتقريب أنّ المعاني لمّا كانت غير متناهية والألفاظ قليلة محدودة ومتناهية ، فلا مناص في الوصول إلى تفهيم تلك المعاني في مقام المخاطبة والتفاهم عن طريق الألفاظ إلّا بمساعدة الاشتراك في اللغة عند الاحتياج. فبهذا التقريب عرفت الوجوب ولابدّية الوضع بعنوان الاشتراك في اللغة بالنسبة إلى واضع اللغات.

وبالجملة ، فقد استدلّ له بأنّ المعاني لمّا كانت غير متناهية ، وأنّ الألفاظ معدودة ومتناهية ، لم تكن كافية في إراءة المعاني في مقام الدلالة والاحتياج ، فلا بدّ من الالتزام بوجوب الاشتراك في الوضع ، حتّى تكون الألفاظ كافية لإراءة المعاني من حيث الدلالة في مقام التفهيم والتفهّم للوصول إلى المقاصد المطلوبة الدخيلة في نظام المعاش والحياة والمعاد ـ من الامور الماديّة والمعنوية في الأبعاد النظامية والانتظامية والاقتصادية والسياسيّة والعباديّة ، من الأزمنة والأمكنة والمأكل والمشرب ، والملبس والمسكن ، والمركب ، والسماوات والأرضين والكواكب ، والنجوم ، والأفلاك ، والبرّ والبحر ، والأغنام والأحشام ، والدوابّ والوحوش ، والطيور ، والأدوات اللازمة في البيوت ، والخانات ،