بخلاف مسلكنا المختار في الوضع بأنّه عبارة عن التعهّد والالتزام ، فإنّ الاشتراك بالنحو المتقدّم على مذاقنا محلّ تأمّل وإشكال ، لعدم تعقّل أن يتعهّد الإنسان بأنه في جميع الأوقات مطلقا متعهّد بالتعهّد الحتم والمسلّم إذا ذكر لفظ الحنطة في مقام المفاهمة إنّما يريد تفهيم ذلك المعنى المعروف من طبيعي الحنطة ، وليس إلّا ، وهكذا لفظ الشعير والتمر والذهب والعين وأمثال ذلك ، ثمّ بعد ذلك أن يتعهّد هذا اللفظ بعينه بلا زيادة ونقصان فيه بذلك النحو المتقدّم موضوع لمعنى آخر في قبال الحنطة.

ومن البديهي أنّه عند ما تعهّد الإنسان الواضع أو المتكلّم بأنّ كلمة (زيد) اسم مخصوص لهذا الشخص الخارجي بعنوان العلامة والاختصاص في مقام الإبراز والدلالة عليه في جميع الأزمان والأوقات على نحو الإطلاق ، كيف يمكن ويعقل أن يتعهّد بأنّ ذلك اللفظ وكلمة (زيد) بذلك النحو المتقدّم اسم موضوع لشخص آخر في مقابل الشخص الأوّل بعنوان الإبراز والدلالة بالنسبة إلى التفهيم والتفهّم ؟ ومن الواضحات الأوّلية أنّه لو تعهّد ثانيا بمثل ذلك التعهّد يقول أهل المحاورة إنّه رجع عن تعهّده الأوّل إلى التعهّد الثاني بالقطع واليقين.

وبالجملة لا يجوز عند التعقّل التعهّد والالتزام على خلاف التعهّد الأوّل إلّا بالنقل والانتقال عنه إلى التعهّد الثاني. ومن الضروري أنّ الاشتراك بهذا المعنى المذكور يكون من المستحيلات الأوّلية على مسلكنا المختار ، إلّا أن يفسّر الاشتراك بأنّه عبارة عن الإعراض عن المعنى الأوّل إلى الثاني ، فذلك بمكان من الإمكان ، إلّا أنّه بحسب الحقيقة لا يسمّى بالاشتراك ، بل إنّما يسمّى بالنقل والانتقال.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ الاشتراك بهذا المعنى غير معقول ومستحيل على مسلكنا المختار.