وضعها بمادّة.

فانقدح بما ذكرناه في المقام أنّ الخارج عن مورد البحث أمران :

أحدهما : العناوين الذاتية.

وثانيهما : الأفعال والمصادر المجرّدة والمزيد فيها.

وقد بقي الكلام في دخول هيئة اسم الزمان في محلّ الكلام ، إذ مع اعتبار بقاء الذات بعنوان الركن الثاني الذي قد تقدّم اعتباره في محلّ البحث يشكل دخولها في النزاع ، لعدم شموله لما إذا لم تبق الذات.

وبالجملة ، فقد أشكل في جريان النزاع في مثل أسماء الزمان ، إذ الذات بعنوان الركن الثاني لا بدّ من أن تكون باقية ، فبما أنّه لا شكّ بأنّ الزمان يكون من الامور المتصرّمة ينعدم وينوجد ، فإذن لا قرار للزمان من حيث الثبوت والبقاء حتّى يمكن أن يقال : إنّ المقتل وضع لخصوص حال بقاء الذات ، أو أنّه موضوع للأعمّ من المتلبّس بالبقاء وعدمه.

فعلى هذا ليس للزمان إلّا فرد واحد ، بخلاف سائر أسماء المشتقّات ، كالقائم ، والضارب والمضروب ، أو الفاعل والمفعول والمفعل ، الذي يكون محمولا على الذات الذي يسمّى بزيد ، لأنّ زيدا بعد انقضاء القيام عنه بعروض القعود بذاته باق ، فيصحّ أن يبحث أنّ في هذا الحال أيضا يصحّ إطلاق القائم عليه كالأوّل ، أو هو مختصّ بالأوّل دون الثاني ، إذ أنّ زيدا بعد انقضاء القيام عنه بمجيء الجلوس يكون موجودا كوجوده في حال تلبّسه بالقيام في الخارج ، فإذا كان هو موجودا فللنزاع مجال بأن يقال : هل القائم وضع بعنوان الاسم لخصوص أن يكون زيد بحالة الاستواء ، أو بعد عروض الجلوس وانقضاء حال الاستواء أيضا يصحّ ، فيكون اسما لكلا الحالتين ، وليس الأمر كذلك في أسماء الأزمنة ؛ إذ الزمان ليس له قرار وثبات ، بل إنّما ينوجد وينعدم آناً فآنا.