التسلسل ، أو لمفهوم اجتماع النقيضين ، فضلا عن الوضع للجامع بين ما يمكن وما لا يمكن من المستحيل ، كما أنّ الأمر يكون بهذا المنوال في لفظ الدور والتسلسل واجتماع النقيضين وما شاكل ذلك ، فإنّ الجميع وضع للمفهوم العامّ مع امتناع بعض أفراده في العين والخارج ، كاجتماع النقيضين والضدّين ، وتوقّف العلّة على المعلول المتوقّف على علّته ، فإنّه دور مستحيل وتسلسل فيما لا يتناهى ، وكثير من أفرادهما ممكنة في الخارج ، كدور الشيء حول نفسه ، والتسلسل فيما يتناهى وغيرهما.

وبالجملة فلا ينبغي الريب في إمكان هذا الوضع على جميع المسالك في تفسيره ، ففي مثل ذلك لا ينبغي إطالة الكلام ، لأنّ إمكان ذلك المقدار من هذا السنخ من الوضع من الواضحات.

وإنّما يبقى الكلام في أنّ وقوع مثل هذا الوضع منوط بتعلّق الحاجة بتفهيم الجامع المذكور ، إذ قد ذكرنا مرارا وكرارا أنّ الغرض من الوضع إنّما هو التفهيم والتفهّم لنيل المعاني بالدلالة الواضحة السهلة التي دعتنا الحاجة لإبرازها عند المخاطبة ، نظير الأمثلة المتقدّمة المذكورة ، إذ الحاجة كثيرا ما تتعلّق بإطلاق هذه الألفاظ في الجامع ، بل إنّما تستعمل ويطلق كثيرا ويراد منها خصوص الفرد المستحيل والحصّة الممتنعة.

فإذا عرفت عدم تعلّق الحاجة بذلك في المحاورة كان الوضع لغوا ، ومن الواضحات والبديهيات قبح صدور اللغو عن الواضع الحكيم ، ولمّا لم تكن الحاجة متعلّقة باستعمال اسم الزمان في الجامع بين الزمان المنقضي المنعدم عنه المبدأ والزمان المتلبّس به فعلا يصبح الوضع له لغوا محضا ، فصدوره عند ذلك عن واضع حكيم قبيح ، فلا محالة يخرج عن محلّ الكلام والبحث.

فبهذا البيان انقدح لك عدم صحّة مقايسة المقام باسم الجلالة الذي وقع النزاع