في الخارج كذلك يكون أيضا اسم للإنسان الذي سيوجد في الاستقبال في وعاء الدهر والعدم ، لأنّ الإنسان كما يكون اسما لمصداق الموجود في الخارج كذلك يكون اسما لمن سيوجد في زمان المستقبل.

وبعبارة اخرى : إنّ نسبة المبدأ بالنسبة إلى جميع الهيئات تكون متساوية ، من دون أيّ وجه فرق بين هيئة الفاعل وهيئة المفعول ، فإذن كما يمكن النزاع بأنّ هيئة العالم هل هي موضوعة للأعمّ ممّن يكون متّصفا بالعلم في الخارج حتّى تكون حقيقة فيمن انقضى عنه المبدأ ، كمن زال عنه مبدأ العلم لعروض النسيان ، وأنّه بالفعل غير متّصف بصفة العلم في الخارج ، ومع ذلك تستعمل فيه كلمة العالم ، لأنّها حين الوضع وضعت للأعمّ من الذات المتّصفة بالعلم بالفعل والذات التي انقضى عنها مبدأ العلم ، أو أنّها موضوعة لخصوص الذات المتّصفة بالعلم بالفعل حتّى يكون الاستعمال في غير المتّصف بالعلم مجازا. كذلك يمكن النزاع في هيئات المفاعيل وأسامي الآلات ، فيمكن النزاع بأن يقال : إنّ هيئة المفعول هل وضعت للأعمّ حتّى يكون استعمالها لبقيّة التراب والعظام الباقية من ذلك الجثمان المعدوم بحسب الظاهر حقيقة ، أو أنّها موضوعة لذات ذلك الجسد الذي وقع عليه الفعل والضرب والقتل ، وهو موجود في الخارج بالفعل دون المعدوم الذي صورته النوعية ليست باقية.

وبالجملة جناح النزاع يشمل جميع أنحاء المشتقّات إلّا ما خرج بالدليل منها.

وأمّا ما ذكره قدس‌سره من أنّ المفعول اسم لمن وقع عليه الفعل ، منقوض بأنّ هيئة الفاعل أيضا اسم لمن يصدر عنه مبدأ الفعل ، فعلى هذا التقريب لا بدّ من أن يلتزم بعدم تصوّر الانقضاء في الفاعل أيضا ، لأنّه مستلزم لأن ينقلب عمّا وقع عليه.

والحاصل : ملخّص وجه فساد كلامه قدس‌سره أنّ الهيئة في الآلة إذا دلّت على قابليّة الذات للاتّصاف بالمبدإ والمادّة شأنا ، فما دامت القابليّة موجودة كان التلبّس