موجودا بالفعل وإن لم تخرج المادّة عن القابليّة إلى الفعلية أصلا وأبدا ، فالمفتاح يصدق على ما من شأنه الفتح وإن لم يتلبّس به أبدا.

وعلى ذلك التقريب فانقضاء التلبّس إنّما يكون بسقوطها عن القابليّة ، كما لو انكسر بعض أسنان المفتاح مثلا. ومعه يكون الصدق على نحو الحقيقة بناء على الأعمّ ، وعلى نحو المجاز بناء على الوضع لخصوص المتلبّس.

فحاصل التوضيح في بيان فساد كلامه قدس‌سره أنّه خلط عليه فيما أفاده الفرق بين شأن الاتصاف بالمبدإ وفعليّته به ، وزعم أنّ المعتبر في التلبّس إنّما هو عبارة عن التلبّس بالفعل وهو حال تحرّك المفتاح حين الفتح مع مساعدة يد الفاتح بالجري الذي لا ينفكّ عن الانفتاح في آن واحد ، ولكنّ الحقّ أنّ الأمر ليس كذلك ، لكفاية الشأنيّة في صحّة الإطلاق والاستعمال ، فضلا عن التلبّس في الحال بالفعل.

وأمّا أسماء المفاعيل فقد انقدح لك فيما سبق أنّ ما ذكره قدس‌سره في جهة خروجها عن محلّ النزاع بذلك الاستدلال منه عجيب وغريب في نهاية الغرابة ، وذلك من جهة أنّه لو تمّ ما أفاده في المقام لجرى ذلك في أسماء الفاعلين ، ومن المعلوم أنّه لا يتصوّر انقضاء الصدور عمّن صدر عنه الفعل في عالم الخارج ، لأنّ الشيء كما عرفت لا ينقلب عمّا وقع عليه ، والمبدأ الواحد مثل الضرب لا يتفاوت حاله بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول ، نهاية الفرق أنّ قيامه بأحدهما صدوري من ناحية الفاعل ، وبالآخر أي من ناحية المفعول وقوعي.

وحلّ الإشكال أنّ أسماء المفعولين كأسماء الفاعلين وضعت للمفاهيم الكلّية ، كما تقدّم في باب الوضع من أنّ الألفاظ موضوعة بإزاء المعاني التي هي قابلة للانطباق على ما في الخارج تارة ، وعلى ما في الذهن بل الأذهان تارة اخرى ، ولأجل ذلك قد يكون للموضوع له مطابق في الخارج ، وقد لا يكون له