المشتقّ للأعمّ أو الأخصّ ، كما وقفت عليه مفصّلا وعرفت توضيحه.

الثامن : أنّ الأصل الحكمي في المقام منحصر في البراءة مطلقا حتّى فيما إذا كان للحكم حالة سابقة.

هذا تمام الكلام في تحرير المقدّمات التي لها دخالة في تنقيح موضوع البحث في محلّ الكلام.

الأقوال في المسألة

وقد بقي الكلام في بيان نقل الأقوال في مسألة المشتقّ من أهل الفنّ ، وبعد ما عرفت تلك المقدّمات الثمانية المتقدّمة اعلم أنّ المسألة وإن كانت ذات أقوال متكثّرة ، إلّا أنّها حدثت بين المتأخّرين ، ولكنّها بحسب التحقيق تكون ذات قولين بين المتقدّمين ، وذلك من جهة ما ورد في أذهانهم من التوهّمات الناشئة من كيفية اختلاف المبادئ في المشتقّات من حيث الملكة والصنعة والحرفة واسم المفعول واسم الآلة ، بالتفصيل المتقدّم عند بيان تلك المقدّمة في ابتداء المسألة ، وهما :

قول بالحقيقة فيمن تلبّس بالفعل في الحال فقط على جميع تلك التقارير المتقدّمة بنحو الإطلاق ، سواء كان المبدأ هو الملكة أو الصنعة والحرفة من دون فرق بين ما كان المبدأ محمولا في القضيّة أو موضوعا ، واختار ذلك القول صاحب الكفاية قدس‌سره (١).

وقول بالحقيقة في الأعمّ كذلك أي على جميع التقارير ، ذهب إليه الآخرون قدس‌سره.

__________________

(١) كفاية الاصول : ٦٤.