فكيف يمكن فرض الجامع الذي يكون قابل الانطباق على ذات المتّصف بالمبدإ وذات غير المتّصف مرّة اخرى ، لا سيّما على القول بأنّ الزمان خارج عن مدلول المشتقّ ، حتّى يمكن أن يلتزم بأنّ الجامع هو الزمان.

فتلخّص من جميع ما ذكرناه في المقام أنّه لا وجه للالتزام بأنّ المشتقّ في اللغة موضوع للأعمّ من المتلبّس والمنقضي عنه المبدأ ، بل الالتزام به أمر غير معقول ، بل الحقّ المحقّق الصحيح الذي ينبغي أن يقال وليس إلّا هو عبارة عن أنّ المشتقّ بالوضع اللغوي إنّما يكون هو حقيقة في المتلبّس فقط لا غير ، هذا.

ثمّ عدل قدس‌سره عن هذه الملازمة (١) (أي استلزام القول بالتركيب الوضع للأعمّ واستلزام القول بالبساطة الوضع للأخصّ) وقال : الحقّ هو وضع المشتقّ لخصوص المتلبّس مطلقا ، سواء قلنا بالبساطة أم بالتركيب.

وأفاد في ذلك ما ملخّصه :

أمّا على البساطة فلأنّ الركن الركين على هذا القول هو نفس المبدأ ، نهاية الأمر أنّه ملحوظ على نحو لا بشرط ، ومعه لا يأبى عن الحمل على الذات ولا يكون مباينا لها في الوجود الخارجي ، فالصدق حينئذ متقوّم بالمبدإ وجودا وعدما ، فإذا انعدم فلا محالة لا يصدق العنوان الاشتقاقي إلّا بالعناية. بل قال : إنّ العناوين الاشتقاقية من هذه الناحية أسوأ حالا من العناوين الذاتية قطعا ، فإنّ العناوين الذاتية وإن كانت فعليّتها بفعليّة صورها ، والمادّة غير متّصفة بالعنوان أصلا ، إلّا أنّها موجودة قبل الاتّصاف وبعده وحينه ، ومن هنا يكون الاستعمال فيها قبل الاتصاف وبعد انقضائه غلطا ، لأنّ العلائق المذكورة في محلّها من الأول

__________________

(١) أجود التقريرات : ٧٤ ـ ٧٧.