أو المشارفة أو علاقة ما كان كلّها مختصّة بباب المشتقّات.

وهذا بخلاف العناوين الاشتقاقية فإنّها عين مباديها ، وهي بسيطة سواء كانت المبادئ من أحد المقولات ، أم كانت من غيرها وغير مركّبة من صورة ومادّة ، فإذا انعدمت المبادئ تنعدم العناوين بالكلّية ولا يبقى شيء أبدا.

لا يقال : إنّه لا بدّ على هذا أن لا يصحّ استعمال العنوان الاشتقاقي في المنقضي عنه وما لم يتلبّس بعد ولو مجازا بطريق أولى ، لأنّه أسوأ حالا من العنوان الذاتي ، والمفروض كما عرفت عدم جواز استعماله فيهما مطلقا.

فإنّه يقال : وإن كان أسوأ حالا منه ، إلّا أنّ المتّصف بالعناوين الاشتقاقيّة حين الاتّصاف هي الذوات ، وحيث إنّها موجودة قبل الاتّصاف وبعده فيصحّ الاستعمال بعلاقة الأول أو المشارفة أو علاقة ما كان ، فبقاء الموصوف فيها هو المصحّح لجواز الاستعمال وإن لم يؤخذ في المعنى ، وهذا بخلاف العناوين الذاتية ، فإنّها ـ كما عرفت ـ عناوين لنفس الصور دون المادّة فالمادّة لا تتّصف بها في حال من الأحوال مثلا إنسانية الإنسان بصورتها النوعيّة ، والمادّة المشتركة لا تتّصف بالإنسانية أصلا وأبدا ، ولا يصدق عليها عنوانها. وتلك المادّة وإن كانت موجودة قبل الاتّصاف وبعده وحينه ، إلّا أنّها لا تتّصف بالإنسانيّة في حال.

ولأجل ذلك لا يصحّ الإطلاق والاستعمال في المنقضي وما لم يتلبّس بعد حتّى مجازا ، لعدم إحراز تحقّق شيء من العنايات والعلائق المجازيّة المذكورة.

والحاصل أنّ الأدلّة والبراهين القائمة على البساطة تدلّ بالملازمة على وضع المشتقّ لخصوص المتلبّس في الحال بالفعل دون الأعمّ.

وقد بقي الكلام على التركّب فلا يخفى عليك أنّ الذات المأخوذة في المفاهيم الاشتقاقية لا تكون مطلق الذات ، بل خصوص المتلبّس فعلا ، أي خصوص ذات